«التشريعية»: منع التعامل التجاري وقت الصلاة

قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص ان اللجنة عقدت اجتماعها التاسع والعشرين وناقشت اثني عشر بندا منها خمسة بنود متعلقة بطلبات النيابة العامة رفع الحصانة عن عدد من النواب.

واكد الحريص ان اللجنة رفضت بالاجماع جميع الطلبات المقدمة من النيابة العامة بشان رفع الحصانة عن النواب حمدان العازمي وسعدون حماد وفيصل الدويسان وصفاء الهاشم ونبيل الفضل وذلك لتوافر الكيدية.

وقال الحريص ان اللجنة احالت بموافقة اعضاء اللجنة الحاضرين الاقتراح بقانون بشان تعديل احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الكويتية المقدم من الاعضاء يعقوب الصانع وحمدان العازمي وصالح عاشور وعسكر العنزي وسلطان الشمري الى اللجنة المختصة خاصة بعد التأكد من خلو الاقتراح من الشبهات الدستورية.

وتابع: "كذلك وافقت اللجنة على احالة الاقتراح بقانون بشان الاستقرار الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي المقدم من تسعة نواب الى اللجنة المختصة".

وبين ان اللجنة وافقت على احالة الاقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة المقدم من النواب حمود الحمدان وماضي الهاجري واحمد مطيع وحسين القويعان وعبدالرحمن الجيران الى اللجنة المختصة.

واضاف الحريص ان اللجنة وافقت كذلك على الاقتراح بقانون بشان الترخيص بتاسيس شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للاتجار في المواشي بهدف تأمين الامن الغذائي وكسر احتكار الشركة الحالية لما يحقق الفائدة للمواطنين.

واكد الحريص رفض اللجنة الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالله التميمي بشان تحديد اقامة الوافدين وذلك لعدم دستوريته ووجود بعض الشبهات وعدم امكانية تطبيقه على ارض الواقع.

وبين الحريص ان اللجنة اجلت خمسة اقتراحات بقانون بشان تعديل بعض احكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شان انتخابات اعضاء مجلس الامة.

وأضاف: "كذلك تم تأجيل نظر مناقشة الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية على اعتبار ان هذه الاقتراحات لا يمكن العمل بها بطريقة صحيحة دستوريا".

من جهته، امتدح النائب خليل الصالح اعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية الذين وافقوا على الاقتراح برغبة الذي قدمه المتعلق بالزام اصحاب التاشيرات الذين يزورون الكويت بالحصول على تامين صحي قبل قدومهم.

وقال الصالح في تصريح للصحافيين ان الاقتراح يعالج قصورا موجودا في قانون التامين الصحي اذ سجل التزاحم الكبير على المستشفيات الحكومية، مشددا على ان الاقتراح يحمل صفة الاستعجال وسيتم اقراره في اقرب فرصة ممكنة فلن يحضر الى الكويت اي وافد لم يكن لديه تأمين صحي في المستشفيات الخاصة ولا ريب ان الاقتراح نقلة نوعية في عملية ترشيد القطاع الصحي.

واوضح الصالح ان السفارات الكويتية لن تمنح تأشيرات لاي وافد ان لم يكن لديه بطاقة خاصة بالتأمين الصحي.