العدساني يستفسر عن حكم ضد بيت التمويل

وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية انس الصالح قال فيه: "ما مدى صحة أن الحكم الصادر لصالح وزارة المالية ضد بيت التمويل الكويتي في الطعنين بالتمييز رقمي 752 و770 لسنة 2012 اداري جلسة 5/6/2013 قضى برفض استئناف بيت التمويل الكويتي للحكم الابتدائي في الدعوى رقم 2301/2011 إداري/ 6 القاضي برفض الدعوى وتأييد ذلك الحكم المستأنف، وبالتالي فهو ليس من الاحكام القابلة للتنفيذ الجبري، ومن ثم فان الادارة العامة للتنفيذ ليس لها دور في ذلك الحكم، وان اعمال مقتضيات الحكم برفض دعوى بيت التمويل الكويتي وتأييد ذلك الحكم من محكمة التمييز في الطعنين سالفي الذكر مؤداه أن بيت التمويل من المخاطبين باحكام القانون رقم 50/1994 وتعديلاته، وهو مطالب بسداد الرسوم على قسائم السكن الخاص غير المبنية التي يمتلكها سواء كانت تلك القسائم التي وردت بصحيفة دعواه ام لا".

وأضاف العدساني: "هل صحيح ان وزارة المالية - قطاع شؤون املاك الدولة طالبت بيت التمويل الكويتي بشأن العقارات المملوكة لبيت التمويل الكويتي (قسائم السكن الخاص) بالكتاب رقم (29525) بتاريخ 18/8/2013 بسداد الرسوم المستحقة طبقا للكشوف المعتمدة من ادارة التسجيل العقاري بموجب كتابها رقم (6634) بتاريخ 17/7/2013؟ وما الأسباب التي عطلت تنفيذ الحكم القضائي؟ وما اجراء الوزارة في حال عدم السداد؟ وهل توجد شركات استثمارية أو عقارية أو تجارية أو بنوك أخرى متأخرة عن سداد الرسوم أو الغرامات المنصوص عليها في القانونين رقم 8 و9 لسنة 2008 بشأن الأراضي السكنية (تنظيم أحكام القانون لاستغلال الأراضي الفضاء والشركات التجارية)؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكشف بأسماء الشركات والبنوك متضمنا قيمة الرسوم المستحقة، وما إجراء الوزارة تجاه ذلك؟".