نواب لمدير المرور: ما هكذا تورد الإبل يا العلي

طالب عدد من النواب بوضع حد لتعسف مدير ادارة المرور اللواء عبدالفتاح العلي في تطبيق القانون، ومخالفته له، مؤكدين انهم لن يسكتوا عن هذا التعسف اذا لم يقم وزير الداخلية بدوره.

واستنكر النائب اسامة الطاحوس "تعسف العلي في تطبيق القانون، فنحن لسنا ضد تطبيق القانون، بل لا نطلب التراخي فيه، لكننا نرفض التعسف في استخدامه، فأنا لدي مقاطع فيديو تظهر مجموعة من الشباب تفوق الـ21 شاب تم حجزها في غرفة ضيقة وداخل الحمامات".

وقال الطاحوس في تصريح أمس "ان حجز الشباب بهذه الطريقة لا يمكن قبوله بل ويجب عدم السكوت عنه"، مضيفا ان "هذا الامر لا يمكن قبوله في الدول المتخلفة فما بالك في بلد مؤسسات وقانون مثل الكويت! لذلك على المعنيين في وزارة الداخلية وعلى رأسهم الوزير ان يفتحوا تحقيقا في هذه المخالفة الجسيمة للقانون وان يعاقبوا المتسبب فيها".

وتساءل الطاحوس: "اذا كان ما يسمى بانشي او بقي او سيكل مسحوب على سيارة يتم حجز صاحبها فبالله عليكم من المفروض ان يحجز؟ هل من استورد البضاعة ام من استخدمها؟"، مضيفا "نحن لدينا سوء فكر فإذا كان هذا البانشي يشكل خطورة فكان من الاجدى كما كان في الحكومات السابقة ان يمنع المنتج من دخول الكويت، فكيف الان يسمح بدخوله ويخالف من يستخدمه؟ انها معادلة يصعب فهمها".

واضاف الطاحوس "كنا نشيد بعبدالفتاح العلي ولكن عندما يخطئ نقول له قف عند حدك فأنت مخطئ وليس بهكذا اعمال يحفظ الامن فما هكذا تورد الابل وليس بهذه الطريقة تعاقب المخالفين".

قانون خاص

من جهته، قال النائب محمد طنا "اننا في انتظار اجراء حازم من وزير الداخلية ضد اللواء عبدالفتاح العلي وان يرفع الظلم عن اصحاب التكاسي المؤجرة"، مضيفا "سبق ان حذر وزير الداخلية من التساهل مع اي مسؤول يتعسف في تطبيق القانون بل ان البعض ينفذون قانونهم الخاص الذي لا نعرفه".

وأوضح طنا ان "عبدالفتاح العلي يجبر ملاك شركات ومؤسسات تأجير السيارات على دفع مخالفات السيارات التي يتم تأجيرها للافراد فمن اين جاء بهذه الصلاحية؟ وهل يجيز له القانون ذلك؟ اذن ما يقوم به العلي ما هو الا تعسف ومهزلة يجب على وزير الداخلية ان يوقفها فورا والا فإن لنا كلاما آخر".

بدوره، شدد النائب سلطان الشمري على ضرورة "عدم السكوت عن اللواء عبدالفتاح العلي حين يخالف القوانين او يتعسف في تطبيقه خاصة عندما رأينا التعامل غير الانساني من قبله مع بعض المخالفين"، مستدركا بقوله: "نحن لا نتردد في تأييد العلي في تطبيق القانون خاصة ضد المستهترين وسيارات الاجرة بشرط حسن التطبيق للقوانين".

ودعا الشمري الى التعامل مع المخالفين بطريقة راقية وإنسانية، مستنكرا رفض اللواء العلي طلب بعض المخالفين إحالتهم الى محكمة المرور "فهذا الاجراء قانوني بحت ونستغرب عدم الموافقة عليه".