«الزراعة» تحت إشراف وزير النفط... و«تكنولوجيا المعلومات» إلى «الوزراء»!

في خطوة أثارت الاستغراب، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي مساء أمس الأول على مرسوم بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير النفط، بصفته الوزير المشرف على أعمال الهيئة العامة للبيئة، كما وافق على مرسوم بتعديل بعض أحكام إنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، بحيث يتبع لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

يُذكَر أن "الزراعة" التي تواجه حالياً جدلاً سياسياً حول توزيعات القسائم الزراعية أدى إلى وقفها، لم تكن مرتبطة منذ إنشائها بـ"البيئة" التي تنقلت تبعيتها من وزير إلى آخر في الآونة الأخيرة دون المساس بـ"الزراعة" التي كانت تتبع وزير الدولة.

كما أن نقل "تكنولوجيا المعلومات" إلى وزير الدولة من "المواصلات" سيتعارض مع تبعية هيئة تنظيم الاتصالات ونقل المعلومات لوزير المواصلات، إذ إن عمل كلتا الجهتين مكمل للآخر، خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون المعاملات الإلكترونية وتوجه الحكومة إلى تعميم "الحكومة الإلكترونية".

وأصدر مجلس الوزراء قراراً بمنح معاش استثنائي بقيمة 500 دينار شهرياً، لضباط الإطفاء المتقاعدين خلال الفترة من 26 فبراير 1991 حتى 4 يونيو 2002.

وأعرب المدير العام للإدارة العامة للإطفاء اللواء يوسف الأنصاري عن تقديره لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والحكومة، لإصدار هذا القرار.