شددت الحكومة على أنها ستدعم تفعيل دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتخصيص بعض أنشطة القطاع العام، ودعم المشروعات الصغيرة وتطويرها، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.

وذكرت أنه خلال الفترة الدستورية سيجري العمل على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إنشاء شركات مساهمة في شتى مجالات التنمية الاقتصادية، وسيعطى المواطنون فرص المشاركة عن طريق تملك الأسهم في تلك الشركات بما يعادل 50% من أسهمها، ومن المتوقع أن تكون قيمة المشاريع التنموية لتلك الشركات حوالي 12 مليار دينار.

Ad

 وأوضحت الحكومة أن من أهم الشركات التنموية التي سيتم تأسيسها: شركة لتوليد الطاقة الكهربائية التقليدية وتحلية المياه "محطة الزور الشمالية" - المرحلة الأولى، وشركة لتوليد الطاقة الكهربائية التقليدية وتحلية المياه "محطة الزور الشمالية" - المرحلة الثانية، وشركة لتوليد الطاقة الكهربائية التقليدية وتحلية المياه - محطة الخيران، وشركة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية "العبدلية"، وشركة واسعة - محطة الصرف الصحي في أم الهيمان، وشركة مستشفيات الضمان الصحي.