تحديث 2

Ad

رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة بعد ان وافق المجلس على تقرير اللجنة الاسكانية باعادة قيد من باع بيته لدى "بنك الائتمان" وعلى قانون الهيئة العامة للطرق في مداولته الاولى، بالاضافة إلى رفضه مقترح الحكومة بتخفيض عدد اعضاء مجلس ادارة هيئة الطرق من ١٣ عضوا من ذوي الخبرة الى ٩ من ضمنهم ذوي خبرة ووكلاء الوزرات المختصة ورفض مقترح بتحديد اختصاص هيئة الطرق بالطرق الرئيسية "السريعة" فقط دون الطرق المحلية والسكنية.

ومن ناحيته قال وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: الحكومة والمجلس اتفقتا على ان تكون القضية الاسكانية اولوية وبشأن تقرير الاسكانية ل انعلم عن ارقامه ومعلوماته وعن اي شيء.

ومن جانبه، قال النائب راكان النصف: ارجو احالة هذا القانون الى هيئة الخبراء الدستورية لانه قد نكون امام معضلة بالمستقبل كقضية القروض.

واثناء ذلك قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم: توليت اسماء مقدمي الاقتراح بالترتيب وانتهى الامر، والان للمجلس ان يصوت على التقرير في مداولته الاولى.

وبدوره، قال الوزير الشيخ محمد العبدالله: ارجو تطبيق المادة ١٠٠ من اللائحة نظرا لتداخل الاسماء وعدم وضوحه في التقرير.

واعترض النائب سعدون حماد على عدم ادراج اسمه اولا على مقترح اعادة القيد لدى بنك الائتمان كونه اول من قدم المقترح مطالبا بتطبيق اللائحة.

ووضح الرئيس الغانم أن جلسة الغد يوجد عليها بند الاستقالات وبند مناقشة تنوع مصادر الدخل، منبهاً في الوقت ذاته النواب النواب بأن من يخرج من القاعة سيطبق اللائحة ونشر اسماؤهم بالصحف لتسببهم بفقدان نصاب الجلسة.

ومن جانيه، قال الوزير صباح الخالد: يهمنا في الحكومة ان يخرج قانون هيئة الطرق بشكله الصحيح.

ومن ناحيته، قال وزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم: يجب ان يتركز قانون هيئة الطرق على امر محدد حتى لا تكون كبقية الهيئات، والحكومة ترفض ان تكون تنفيذ وصيانة الطرق الداخليه من خلال هيئة النقل وعملها يقتصر على الطرق الرئيسية.

ومن جانبه، قال النائب فيصل الشايع: لابد ان يكون هناك توافق تام بين لجنة المرافق والحكومة حول قانون هيئة الطرق كي لا تواجهنا مشاكل في المستقبل

ومن ناحيته، قال النائب الخرافي: لا يمكن ان تفصل الطرق المحلية والداخلية عن عمل الهيئة وهيئة نقل دبي خير دليل على نجاح عملها

وقال الغانم: الخلاف بين لجنة المرافق العامة والحكومة في 3 مواد هي مجلس الادارة والطرق الفرعية والعقوبات وساطلب تصويت المجلس عليها

--------------------------------------------------

تحديث 1

أعلن الرئيس مرزوق الغانم بعد انتهاء الجلسة السرية عن موافقة المجلس على تزكية رئيس ديوان المحاسبة لعادل الصرعاوي نائباً لرئيس الديوان، مبينا بأن الموافقة جاءت بـ بموافقة ٣٣ نائب من أصل ٤٠ وامتناع ٥ وزراء.

كما أعلن الغانم بأن المجلس وافق على على تشكيل لجنة تحقيق في الاستثمارات الخارجية بمكتب لندن والمكاتب الأخرى، كما كلف الديوان بالاستعانة بمكتب استثماري عالمي للتحقيق والتدقيق على مكتب الاستثمارات في لندن بموافقة ٢٢ واعتراض ٢٠.

وفاز النواب راكان النصف وخليل الصالح وسلطان الشمري ومحمد الحبري وماضي الهاجري بعضوية لجنة تحقيق باستثمارات لندن وهو ما اعترض عليه النائب عبدالحميد دشتي بالقول بان النواب الفائزين لا يؤمنون باللجنة أصلا.

بدوره، رد النائب راكان النصف على النائب عبدالحميد دشتي بالقول "نعم لم نكن نحبذ أن تتوسع صلاحيات اللجنة ونرفض أن يزايد علينا أحد ودخولي في اللجنة نابعاً من برّي بقسمي"، مضيفاً "إذا كنت تملك مستندات تدين استثمارات لندن لماذا لم تسلمها للنيابة منتظراً الجلسة السرية للحكومة؟".

ووافق المجلس على على تمديد عمل لجنة تحقيق استثمارات لندن حتى بداية دور الانعقاد المقبل.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

افتتح رئيس مجلس الأمة جلسة اليوم بتحويلها إلى سرية بناء على طلب الحكومة.

وطلب رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم خلال جلسة المجلس التكميلية اليوم اخلاء القاعة لمناقشة طلب وزير المالية أنس الصالح بتحويل الجلسة الى سرية حتى تستعرض الهيئة العامة للاستثمار نتائج الاحتياطات المالية للدولة (الاستثمارات الخارجية).

وكان مجلس الامة قد وافق أمس في جلسته العادية على تخصيص ساعتين في جلسته التكميلية اليوم لاستعراض الهيئة العامة للاستثمار نتائج الاحتياطيات المالية للدولة (الاستثمارات الخارجية) على المجلس وذلك بناء على الرسالة الواردة من الوزير الصالح.

وجاء في الرسالة المقدمة من الوزير الصالح الى رئيس مجلس الامة ان الهيئة العامة للاستثمار - وهي الجهاز الحكومي المناط به ادارة الاحتياطات المالية للدولة - ترغب بتقديم عرض متكامل عن الاحتياطات (الاستثمارات الخارجية) على أعضاء مجلس الامة.

وأضافت الرسالة أن الهيئة العامة للاستثمار ستتناول من خلال هذا العرض بالشرح والتحليل القرار الاستثماري والاستراتيجية المتبعة والاجراءات المعتمدة والاداء وعوائد الاستثمارات الخارجية.
الكويت