الصانع يهدد باستجواب وزير المالية

أمهل النائب يعقوب الصانع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز فترة أسبوعين لإيقاف عقد محطة الزور الكهربائية، وتشكيل لجنة تحقيق، للوقوف على ملابسات هذا العقد، و»إلا فانه سيواجه مساءلة سياسية».

وقال الصانع، في تصريح صحافي امس، «الكل يعلم مبدأ التدرج في المساءلة السياسية، لكن اذا كان هناك امر جلل وفساد على غرار ما حصل في قضية داو كيميكال، التي تقدمت بمساءلة سياسية بشأنها في المجلس المبطل الثاني، نتيجة عدم وجود سبب مقنع وحتى هذه اللحظة لسداد الغرامة رغم وجود مذكرة من إدارة الفتوى والتشريع ترجح احتمالية ابطال حكم الغرامة، فإن الأمر يختلف»، لافتا الى ان هناك جلسة خاصة 9 يناير المقبل لمناقشة هذه القضية والاستماع لرد وزير النفط.

من جهة اخرى، كشف الصانع عن تقديمه اليوم اقتراحا بقانون يقضي بتخصيص 100 الف قطعة ارض، واصدار وثائق تخصيصها لطالبي الرعاية السكنية خلال الخمس سنوات المقبلة، كبادرة لاثبات حسن النوايا وجدية الحكومة لمعالجة القضية الاسكانية، «خاصة اننا وعلى مدى السنوات السابقة لم نعد نثق بأن الحكومة لديها النية الحقيقية لمعالجة القضية وانهاء هذا الملف».

واضاف انه تقدم بهذا الاقتراح للوقوف على النية الحقيقية للحكومة، من خلال تقديمها طلبات التخصيص لطالبي الرعاية السكنية، مبينا ان هذا لا يعني تسلم المواطن منزله من تخصيص الاراضي، بل هو مؤشر على الجدية.