أعلن أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع عزمه التدرج في المساءلة السياسية لوزير المالية، عبر تقديمه طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن تناقض معايير الحوكمة وتضارب مصالح أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والتجاوزات والخسائر المستمرة الواردة في تقارير ديوان المحاسبة المتلاحقة، نتيجة تجاوزات مالية وإدارية للمؤسسة.

 وقال الصانع في مؤتمر صحافي أمس «منذ المجلس السابق وأنا أدق ناقوس خطر تجاوزات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي من المفترض أن تحافظ على أموال المتقاعدين بمنأى عن المضاربة غير المدروسة، وتتوخى أقصى درجات الحيطة الحذر، وأن تكون خير معين للمتقاعدين»، مبينا أنها لم تراعِ مبادئ الحوكمة وتضارب المصالح والشفافية والإفصاح.

Ad

وتابع أن هذه المؤسسة يديرها شخص واحد هو رئيس كل شيء، فهو رئيس المحافظ الاستثمارية، وهو مدير عام المؤسسة، وهو رئيس الشركات ومدير البنك، وهو الذي يأمر قسم الاستثمار الأجنبي!