ذكر مصدر لـ«الجريدة» أن جهاز حماية المنافسة بصدد الانتقال إلى مقره الرئيسي في برج الحمراء خلال فبراير الجاري، والذي يتكون من دور واحد بمساحة 1557 مترا، وبكلفة سنوية 168.1 الف دينار، بعد الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالمرحلة الاولى من المساحة المقررة، علما ان الجهاز كان قد طلب من وزارة المالية استئجار دور إضافي، لتغطية حاجته من مكاتب وموظفين، لكن الوزارة رفضت.

من جانب آخر، اشار مصدر الى ان هناك لجنة خاصة من إدارة الجهاز تقوم حاليا ببحث إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة، بعد تلقيها بعض الملاحظات من عدة جهات لها صلة، ومن المتوقع الانتهاء من التعديلات على اللائحة في بداية مارس، ثم عرضها على الوزير المختص لاعتمادها.

Ad

واوضح المصدر أن إدارة الجهاز انتهت مؤخراً من إعداد الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي، ووضع السياسات والاجراءات التي سيتبعها الجهاز، بحسب أفضل الممارسات العالمية.

يذكر ان قانون حماية المنافسة يعمل على حماية التجارة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يؤدي الى استقرار السوق وتشجيع الشركات العالمية بما تملكه من قدرات مادية وتكنولوجية عالية على دخول السوق المحلي.

ومن اختصاصات الجهاز ومهامه إقرار السياسات والاجراءات اللازمة لحماية المنافسة، وتلقي الاخطارات والشكاوى، اضافة الى التحري والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في كل المخالفات الضارة بالمنافسة، حيث ان الجهاز قادر على تحريك الدعوى الجنائية امام المحكمة الجزائية ضد من يرتكب المخالفات الضارة بالمنافسة في الاسواق المحلية، اضافة الى انه مختص بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الاسواق والمنتجات البديلة بالتعاون مع اجهزة الدولة المختصة.
الكويت