وجهت النائبة صفاء الهاشم سؤالا برلمانيا الى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك قالت فيه: "بناء علي المادة ١٢٢من الدستور (يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية)، وقد جاءت الكويت في الترتيب ٦٩ عالميا من اصل ١٧٧ دولة حسب تقرير المنظمة العالمية للشفافية الاخير كما جاءت في المرتبة الاخيرة خليجيا".

وعلى ضوء ما سبق طلبت اجابتها عن الآتي: "ما الاسباب التي ادت الى تراجع موقع الكويت بهذا السوء وتقديم تقرير تفصيلي بذلك، والاسباب الرئيسية وتبريركم لعدم تبعية هيئة مكافحة الفساد لرئيس مجلس الوزراء؟ وهل طلبتم من جهات الاختصاص تزويدكم بالاسس والمعايير ومكامن الفساد في الكويت التي استند عليها تقرير المنظمة العالمية؟".

Ad

ووجهت الهاشم سؤالا ثانيا إلى وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز قالت فيه: "ما الاسباب التي تمنع انهاء موضوع التسويات الخاصة بالقروض الاستهلاكية تحت مظلة صندوق الاسرة حتى تاريخ اليوم؟ مع تحديد اسباب التأخير والجهات المسؤولة عن ذلك، وتقديم تقرير تفصيلي بعدد القروض التي تقدمت حتى الان وعدد القروض التي تم قبولها في برنامج التسوية مع تبيان كامل لحجم مبالغ التسويات وتقديم كشف تفصيلي بذلك".

وسألت الهاشم وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود عن "الاسس والاطر القانونية التي تم الاستناد اليها لاحالة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الى التقاعد، وقبل انتهاء الفترة المقررة في مرسوم تعيينه، وعدد اعضاء مجلس ادارة هيئة الشباب والرياضة وأعمارهم، مع تزويدنا بالسيرة الذاتية لكل منهم إن وجدت".

وقالت: "من باب الشفافية التي نطمح اليها يرجى تزويدنا بالأسس والاطر القانونية التي يتم على اساسها اختيار اعضاء مجلس الادارة خاصة ان المرسوم الاميري الصادر لانشاء الهيئة اشترط تعيين ذوي الخبرة والاختصاص، ومدى صحة تعيين عضو مجلس ادارة في الهيئة العامة للشباب والرياضة منتدبا من قبل الفتوى والتشريع".