اتهم النائب حمدان العازمي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي في المحور الثالث من صحيفة الاستجواب بانها تلاعبت في اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الجديد وخاصة في المادة (13) الذي يحدد الإجراءات والمواعيد قبل انعقاد لجمعية عمومية العادية والتي حددت العلاقة مدة 4 أشهر من انتهاء السنة المالية إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية.

وقال العازمي ان الوزيرة تجاهلت وجوب تحويل مجلس الإدارة إلى القضاء وحل الجمعية إذا تعدت هذه المدة، وهذا ما كان معمولا به بالقانون السابق وهو ما يحمي حقوق المساهمين، وحاولت الشؤون تعديل هذا الإجراء بالمادة (16) التي نصت على أنه في حالة تأخير الإجراءات يكون هناك تنسيق مع الشؤون لتحديد موعد لاحق (دون النص على مدة هذا الموعد) مما سمح لهم بالتلاعب في حقوق المساهمين، وهو ما يجري الآن مع مشكلة جمعية العمرية والرابية التعاونية، ومحاولة تمرير النظام الأساسي عبر مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وتجاهل الجمعية العمومية غير العادية صاحبة الاختصاص بناء على قانون 23/79 في هذا الأمر، وذلك عبر أوامر شفهية لمجالس الإدارات.

Ad