قالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إن بعض الموظفين في سوق الكويت للأوراق المالية انتهت المهام الموكلة إليهم، والتي كانت مرتبطة بتشغيل نظام التداول الجديد، بالإضافة إلى بعض الإدارات التي تم نقلها إلى هيئة أسواق المال.

Ad

وقالت المصادر إنه تم إسناد بعض المهام الجديدة إلى بعض هذه الإدارات، بموجب تشكيل لجان جديدة في السوق، وتساءلت المصادر عن قانونية تشكيل هذه اللجان.

وأضافت أن مسلسل تشكيل اللجان مستمر بحجة متابعة بعض الملفات في السوق، على الرغم من أن هناك إدارات معنية بمتابعة هذه الملفات، منوهة إلى أن هناك حالة امتعاض من قبل بعض الموظفين لاختيار أشخاص بأعينهم في أكثر من لجنة دون الالتفات لهم، بالإضافة الى أن تشكيل هذه اللجان قد يخلق ازدواجية في بعض الصلاحيات، وبالتالي هناك ضرورة للفصل بين هذه اللجان وتحديد صلاحيات كل منها تحت إشراف ومتابعة هيئة أسواق المال وفق نص القانون رقم 7 لعام 2010.