«الصحية» ناقشت قانون «التعاونيات» مع رؤساء الجمعيات

اجتمعت امس اللجنة الصحية البرلمانية لمناقشة الية الارتقاء بالخدمات الصحية، وقانون الجمعيات التعاونية.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الصحة ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.

قال رئيس اللجنة الصحية الدكتور صلاح العتيقي: "نحن بحاجة إلى ولادة انظمة جديدة للارتقاء بالخدمات الصحية، واتفقنا مع وكيل الوزارة على تشكيل فريق لادارة خطة لتحسينها التي تبدأ من الان حتى 2018.

وذكر العتيقي "إننا نأمل من وضع الخطة الى ارتفاع معدل الحياة الى معدل 10 في المئة اي الى 80 عاما، ونهدف ايضا الى القضاء على الاوبئة وتحديدا ما يتعرض له الاطفال إلى خفض معدل الاصابة بمرض السرطان خصوصا للاشخاص الذين لم يبلغوا 65 عاما وفي الجلسة الخاصة لمعالجة الوضع الصحي كان من ضمن التوصيات ابتعاث جميع حالات السرطان الى الخارج، وعموما السرطان مرض عادي ويعالج في الكويت بكفاءة عالية”.

وفضل العتيقي بناء مستشفيات مؤقتة او توسعة المستشفيات للقضاء على عدم وجود اسرة لان بناء المستشفيات يحتاج إلى 4 أو 5 سنوات، داعيا الى انشاء مراكز رصد للمعلومات العامة تحد من التلوث المستشري وهذا من ضمن الخطة التي وضعت لتحسين الوضع الصحي.

التعاونيات

من جهته تمنى مقرر اللجنة الصحية والشؤون الاجتماعية البرلمانية هاني شمس الانتهاء من قانون الجمعيات التعاونية لاقراره في دور الانعقاد الحالي خصوصا انه اشبع بحثا في غير مجلس.

وقال شمس في تصريح للصحافيين اجتمعنا امس مع القطاع التعاوني، وحضر رئيس اتحاد الجمعيات وعموما القانون ليس جديدا وطرح في مجالس سابقة، ولكن قدمت تعديلات بحدود 20 تعديلا استلزمت حضور اتحاد الجمعيات.

وذكر شمس ان التعديلات لم تحسم الى الان فهناك تباين بشأنها بين اللجنة الصحية ووزارة الشؤون لافتا إلى ان ابرز التعديلات تنصب في جانب الرقابة وتغليظ العقوبة بالاضافة إلى توحيد الرواتب في الجمعيات حتى لا يكون هناك تفاوت في الرواتب وان اي مخالفة تكون على رئيس مجلس الادارة بصفته وليس باسمه لان ذلك يسبب حرجا.

وكشف شمس عن اعداد تقرير شهري يعده مراقبا مالي واداري يرفع إلى وزارة الشؤون ومجلس ادارة الجمعية ناهيك عن الضبطية القضائية لتحد من المخالفات والتجاوزات، وهذه من ضمن التعديلات التي قدمت ونوقشت في اجتماع امس.

واوضح شمس ان اعضاء مجالس الادارات الذين حضروا الاجتماع كانوا مختلفين بشأن تعديل قانون الانتخابات للجمعيات وكان الاجماع على الشهادات وإن كان الاختلاف على نوعية الشهادة فهناك من يرى ان الاعضاء يجب أن يكونوا حاصلين على الثانوية العامة وفريق يفضل ان يكونوا حاصلين على الشهادة الجامعية.

وفي شأن آخر استغرب شمس من عدم صرف المكافأة المالية التي صدرت بمرسوم اميري للطلبة الخريجين، والتي تقضي بمنح مئتي دينار لكل طالب حتى بعد تخرجه الى حين حصوله على وظيفة مطالبا وزيري التربية والمالية بانهاء معاناة الطلبة الذين حرموا من المكافأة بعد تخرجهم ويجب منح الطلبة الخريجين المكافأة باثر رجعي.

وفي تصريح لـ "الجريدة” بين شمس ان "اتحاد الجمعيات لم يكن مستعدا لاجتماع اللجنة امس، حيث ابلغهم بان الدعوة جاءت بشكل مفاجئ، ولم نحضر له جيدا، ولدينا العديد من الملاحظات. وعلى ضوء ذلك ابديت لهم استعدادي للذهاب اليهم في اتحاد الجمعيات والسماع الى رايهم والمناقشة حولها”، مشيرا الى انه بعد ذلك سيعرض ملاحظاتهم على اللجنة الصحية وعلى الحكومة.

وأوضح شمس انه ابلغهم ان "وجهة نظر الجمعيات والاتحاد مقدرة، وفي النهاية هي قناعات، واغلب الاعضاء لا احد يقبل باقل من الثانوية عمرا، وهناك امور ممكن ان تتبلور، وابلغتهم بان القانون لم يكن جديدا كان من المقرر ان ينجز في المجلس السابق”.

وكان اتحاد الجمعيات قدم أمس للجنة الصحية قانونا بديلا يتكون من 27 مادة، وينص على ألايقل عضو الجمعية التعاونية العامل عن 21 سنة ويكون له وحده حق الاشتراك في ادارة الجمعية وحضور اجتماعات الجمعية العمومية، ويتكون مجلس ادارة الجمعية من تسعة اعضاء منتخبين، بالاقتراع السري من بين اعضائها البالغين من العمر خمسة وعشرين سنة ميلادية في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، والحاصلين على مؤهل دراسي لا يقل عن ثانوية عامة كويتية او ما يعادلها شريطة ان تكون معتمدة من الجهات المعنية بالدولة، ومدة العضوية ثلاث سنوات ويسقط من اعضائه الثلث سنويا "الأقدم” ويعاد انتخاب غيرهم ويجوز للجمعية العمومية اعادة انتخاب العضو بعد اسقاط عضويته لثلاث دورات فقط.

من جهته قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان ان وفد الاتحاد الذي اجتمع امس مع اللجنة الصحية طلب من اعضاء اللجنة عدم الخوض في الشؤون الانتخابية المتعلقة بانتخابات مجالس ادارات الجمعيات,

واوضح السمحان ان غالبية الجمعيات التعاونية مع استمرار الوضع الراهن في الانتخابات، مشيرا إلى  ان الاتحاد يامل في ان يركز الاخوة في اللجنة على الامور الادارية في قانون اتحاد الجمعيات التعاونية الجديد.

بدوره قال رئيس مجلس ادارة جمعية العدان والقصور بالوكالة سالم حسين الشعشوع ان رؤساء الجمعيات التعاونية ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية قدموا تعديلات جوهرية على قانون الجمعيات المنظور لدى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل خلال الاجتماع المنعقد امس مؤكدا ان التعديلات لا تنحصر ولا تقتصر فقط على خفض الاصوات من ثلاثة الى واحد او رفع سن الترشح لسن الثلاثين وانما هناك ما هو اهم من ذلك.

وعبر الشعشوع عن تخوفه من عدم اخذ اللجنة الصحية والاجتماعية البرلمانية بالتعديلات المقدمة مبينا ان رؤساء الجمعيات التعاونية قدموا نفس هذه التعديلات في اثناء مناقشة القانون في مداولته الاولى الا ان اللجنة لم تضمن القانون بما قدم لها من تعديلات.

وقال من غير الصحيح انفراد وزارة الشؤون بحل الجمعية العمومية من غير الرجوع الى الجمعية العمومية "المساهمين”.

واوضح الشعشوع انه تقدم بتعديلات على قانون الجمعيات التعاونية "التعاونيات” والتي سبق تقديمها من قبل نواب في مجلس 2009 مشيرا إلى ان من هذه التعديلات اقتراح بشأن نظام املاك الدولة.