شنّت اللجنة المشتركة، المُشَكَّلة بقرار من مجلس الوزراء للتفتيش على أصحاب الأعمال صباح أمس، جولة تفتيشية مفاجئة على عدد من الشركات بمنطقة الجهراء، ضبطت خلالها عمالة منزلية تعمل لدى الغير، وعمالة متجولة بمراكز عمل غير محددة، ووصل عدد العمال الذين ضبطتهم إلى 30 عاملا، أحيلوا إلى الإدارة العامة للهجرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وقال الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة الشؤون جمال الدوسري، في تصريح له على هامش الجولة، إن تلك الجولة جاءت بناء علي تعليمات وزيرة الشؤون، داعياً إلى استمرارية هذه اللجنة المشتركة للتحقق من أن العمالة المسجلة على الشركات تعمل لديها، إعمالا لأحكام القانون 6/ 2010م بشأن العمل بالقطاع الأهلي.

Ad

عمالة منزلية

وأضاف الدوسري أن اللجنة قامت خلال الجولة بالتفتيش على بعض الشركات بمنطقة الجهراء، وتبين من خلال التفتيش أنها مغلقة ولا تمارس نشاطها المعلن، متوعداً باتخاذ إجراءات قانونية بشأن هذه الشركات، عبر تنسيق بين الوزارة والإدارة العامة لمباحث الهجرة ووزارة التجارة والصناعة.

ودعا الدوسري أصحاب السكن الخاص في جميع مناطق الكويت إلى ضرورة إغلاق البقالات والمحلات الكائنة بهذه المساكن، تفاديا لتعرضهم للمساءلة القانونية ولعدم قانونية ممارسة أي نشاط تجاري في هذه المساكن الخاصة، ولما في ذلك من ضرر اجتماعي وقانوني.

بلاغات التغيب

وأضاف أن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية نسّقت مع "الشؤون" في حال إصدار أي بلاغات تغيب بحق أي عامل، لإسقاط إقامة العامل المشكو في حقه وتحويل الموضوع برمته إلى الجهات المختصة للبت فيه.

وشدد الدوسري على أن الوزارة لن تتخذ إجراءات مشددة بحق العمال في أي بلاغات تغيب إلا بعد تطبيق كافة القوانين المتعلقة بهذا الشأن، بعد منح فترة كافية للتأكد من صحة البلاغ، ومن خلال إلزام المؤسسة او الشركة مقدمة البلاغ بوضع نسخة من بلاغ التغيب في مكان بارز من الشركة، والتأكد من ذلك من خلال متابعة مفتش العمل المختص بمراقبة تنفيذ هذا العمل، مبيناً أنه بعد التأكد من هذه الإجراءات القانونية سيتم تحويل البلاغ إلى الإدارة العامة للتحقيقات لتصنيفها كجنحة يتم بعدها إسقاط إقامة العامل.
الكويت