أكدت «بيان للاستثمار» أن هناك حاجة ماسة إلى تعديل قانون الـ«B.O.T»، وذلك لتحسين الوضع الاقتصادي، على أن تؤخذ في الاعتبار القواعد العامة المعمول بها في دول أخرى حققت النجاح.

Ad

قال تقرير شركة بيان للاستثمار الاسبوعي ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد خلال الأسبوع الماضي أداء جيدا مكنه من تسجيل مكاسب جيدة لمؤشراته الثلاثة، وذلك وسط نشاط شرائي واضح على الاسهم الصغيرة والقيادية، مما أدى إلى تخطي المؤشرات لمستويات قياسية لم تشهدها منذ فترة، وفي ما يلي التفاصيل:

وصل المؤشر السعري في إحدى جلسات الأسبوع الى اعلى مستوى اغلاق له منذ منتصف عام 2009 تقريبا، في حين تخطي مؤشر كويت 15 مستوى 1.100 نقطة للمرة الأولى منذ انطلاقه في مايو 2012، فيما ارتفع المؤشر الوزني لأعلى مستوى له منذ شهر فبراير من عام2011، كما ووصل حجم التداول في جلسة يوم الأربعاء الماضي لمستوى تاريخي عند 1.61 مليار سهم، وهو أعلى مستوى يبلغه عدد الاسهم المتداولة في جلسة واحدة على الاطلاق.

وجاء أداء السوق بالتزامن مع المكاسب المستمرة التي تحققها أسواق الأسهم الرئيسية في العالم، لاسيما الأسواق الأميركية وبعض الأسواق الأوروبية، والتي تمكنت مؤشراتها من الارتفاع لأعلى مستوى منذ خمس سنوات، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على أداء الأسواق الخليجية بشكل عام، والسوق الكويتي بشكل خاص.

وعلى الصعيد الاقتصادي، اجتمع سمو رئيس الوزراء بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتشكيله الجديد، حيث حدد سموه 8 أولويات في المرحلة القادمة أمام المجلس، أبرزها إصلاح الوضع الاقتصادي وتطوير خدمات التعليم والصحة، والارتقاء بالخدمات العامة، وتحسين الأداء الحكومي.

وتحدث سموه في كلمته أمام المجلس عن نهج جديد في معالجة القضايا وابتكار الحلول الإبداعية لها، معترفاً بأن "تجربتنا في التخطيط لم ترتق إلى الطموح"، مشدداً على ضرورة اجتثاث الفساد، ومطالباً أعضاء المجلس بضرورة تكثيف اجتماعاتهم، وألا تكون تقاريرهم حبيسة الأدراج.

ولا بد لنا أن نشيد ونقيم كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء ونقده الذاتي والبنّاء لأداء المجلس الأعلى للتخطيط، ومحاولته البدء في نهج جديد لمعالجة الغياب شبه الكامل للتخطيط في بلدنا الكويت، الأمر الذي أدى بنا إلى التأخر في معظم القطاعات الذي ذكرها سموه من اقتصاد وصحة وتعليم وخدمات عامة، فضلاً عن الأداء الحكومي، إلا أن العبرة ستكون في ما نراه من تنفيذ على أرض الواقع، فالمجلس الذي شكّل أخيراً يتكون من كفاءات سياسية واقتصادية تمثل القطاعين العام والخاص، بدلا عن وجود عدد من الوزراء في عضويته، الأمر الذي يستطيع من خلاله، إذا ما وجدت الإرادة السياسية القوية، تحويل الكثير من الدراسات المتكررة عبر عشرات السنين الماضية إلى حيز التنفيذ، فهل حقا سنرى نهجاً جديداً في هذا المجلس لتنفيذ ما تعثر تنفيذه طوال العقود الماضية؟! إن المواطن الكويتي سيراقب أداء هذا المجلس في الفترة القادمة لعل وعسى أن يرى بعض خططه الاقتصادية والإنمائية في وضع التنفيذ.

نظام الـB.O.T

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة التشريعية البرلمانية خلال الأسبوع الماضي وبحضور عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص التعديلات المقترحة على نظام الـB.O.T، وقد صرحت رئيسة اللجنة بأن الاجتماع جاء بحضور عدة جهات حكومية المختلفة ذات الصلة، حيث أعطت هذه الجهات اللجنة وجهة نظرها حول القانون الحالي وما يمثله من إعاقة وشلل للوضع الاقتصادي في الكويت، مشيرة إلى أن القانون كان من المفترض أن يحرك رؤية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

وبينت أنه اتضح بالدليل القاطع أنه قانون أعاق المشاريع بالكويت بشكل عام وأصبحت البيئة الاقتصادية الكويتية طاردة للاستثمارات، لافتة إلى أن الاستثمارات الكويتية تنتعش في دول مجاورة وغير مجاورة، في حين أن الاقتصاد الكويتي بأمس الحاجة لهذه الأموال كي تستثمر فيه.

وشددت رئيسة اللجنة على الحاجة الماسة لتعديل قانون الـB.O.T الحالي أو نسفه وتقديم قانون جديد توضع له قواعد عامة ورؤية جديدة وفق ما هو معمول به في جميع الدول، مبينة أن الكويت بنظام الـB.O.T لا تخترع العجلة، إنما تستكمل ما هو موجود بدول العالم بهذا الموضوع، وللأسف بعض المشرعين بمن فيهم الأجهزة الحكومية، وضعت العصا بالدولاب والآن آن الأوان لانتزاع هذه العصا لكي تعمل الحياة الاقتصادية بنظام الـB.O.T وتؤخذ بالاعتبار القواعد العامة المعمول بها في دول أخرى حققت النجاح.

ومما لا شك فيه أنه بعد كل هذه التجارب المريرة منذ إقرار قانون الـB.O.T العتيد، تكررت الكثير من الدراسات المتخصصة والمطالبة، إما بتعديل هذا القانون تعديلاً جوهرياً، أو بنسفه بالكامل وإصدار قانون جديد محفز ومشجع للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في المشاركة في المشاريع الحكومية الكبيرة التي تعود على البلاد بالمنفعة وتساعد في تقدمها، فقد أصبح لزاماً أن يتم تشريع قانون جديد أو تعديل جذري في القانون الحالي يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، فلقد شبعنا نقداً ودراسة لهذا الأمر المعيب!

وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد واصلت مؤشراته الثلاثة الاجتماع على الإغلاق في المنطقة الخضراء للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل استمرار موجة الشراء والمضاربات السريعة التي تنفذ على العديد من الأسهم المدرجة في السوق، وفي مقدمتها الأسهم الصغيرة، وهو ما الأمر الذي انعكس بشكل جلي على المؤشر السعري، والذي وصل إلى مستويات قياسية لم يشهدها منذ عام 2009.

كما لوحظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي تحسن أداء الأسهم القيادية، وخاصة أسهم بعض البنوك المدرجة وعدداً من الأسهم الثقيلة نسبياً.

تداولات القطاعات

شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 2.38 مليار سهم شكلت 36.52 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول 1.99 مليار سهم للقطاع أي ما نسبته 30.57 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 16.82 في المئة بعد أن وصل إلى 1.10 مليار سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع العقار المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 34.30 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 190.94 مليون دينار، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.20 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 151.39 مليون دينار أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 87.75 مليون دينار شكلت 15.77 في المئة من إجمالي تداولات السوق.
الكويت