الدويسان يطلب من المجلس سؤال السفارة الكندية: هل «سنستار» إسرائيلية؟

وجه النائب فيصل الدويسان رسالة إلى رئيس مجلس الامة يطلب فيها توجيه كتاب إلى وزارة الخارجية الكويتية بطلب مخاطبة السفارة الكندية في الكويت لبيان الآتي: هل شركة سنستار الكندية تابعة لشركة ماغال الاسرائيلية من حيث الملكية، ومن هم ملاك شركة سنستار كوربشن؟ وتابع: "علينا ان نتبين من خلال مطالعاتنا لموقع رسمي حكومي كندي هل ملكية الشركة سنستار كتب امامها العبارة التالية: (ملكية أجنبية)؟".

من جهته، قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي ان "ما قدمه النائب فيصل الدويسان من مواقع الكترونية يعتبر غير موثق، بينما ما قدمه وزير الداخلية من مستندات تنفي تهم الزميل النائب، فأدلة الوزير موثقة، ومختومة من مؤسسات حكومية، فكيف نطمئن إلى اتهامات من دون دليل؟".

وأكد عسكر انه "من غير المقبول قول الزميل ان لجنة الداخلية والدفاع تتبنى وجهة نظر الوزير، في حين أنها منحته عدة فرص للحضور أمامها لكنه لم يحضر"، مبينا أن اللجنة "ستمنحه فرصة أخيرة الأسبوع القادم للحضور امامها وتقديم ما لديه من مستندات ان كان لديه ثبوتيات رسمية، ونحن في انتظار ذلك تمهيدا لرفع تقرير اللجنة الى المجلس"، مبينا أن "اللجنة تقف على الحياد من جميع القضايا وتنظر دوما الى المصلحة العامة بعيدا عن اي حسابات ليست في صالح أمن البلاد كما قد يتوهمه البعض".

وقال عسكر ان "اللجنة دوما تعتمد في سبيل الوصول الي الحقيقة على المستندات والثبوتيات الرسمية التي تقدم لها، وهي في هذا الصدد لا تجامل ولا تحابي أحدا أيا كان، وفي هذا السياق نود الإشارة الى ان ما قدمه وزير الداخلية في اجتماع اللجنة أمس (امس الاول) بشأن التحقيق في شركة سينستار اثبت من خلال المستندات الرسمية ان الشركة كندية"، مبيناً ان "الشركة أساسا لم يتم التعاقد معها حتى الآن من قبل وزارة الداخلية".

وتابع: "دعونا النائب الفاضل فيصل الدويسان لحضور اجتماعات اللجنة ثلاث مرات غير أن النائب تغيب وكل ما قدمه لنا مستندات غير رسمية مأخوذة من مواقع إلكترونية، ولا يمكن للجنة بأي حال من الأحوال الاعتماد عليها كونها مستندات غير رسمية".

وأوضح انه "في حال تغيب النائب عن اجتماع اللجنة وعدم تقديم اي مستندات رسمية فان اللجنة ملزمة انطلاقا من مسؤوليتها رفع تقريرها الى المجلس وما توصلت اليه من نتائج".

وأردف ان" اللجنة لا تقبل بأي نوع من الخداع الذي يمارسه البعض في اقواله وفي تصريحاته، فهي تأخذ بالمستندات الرسمية وليس بالاقوال والتصريحات الجوفاء التي غاية هدفها الاثارة الاعلامية دون ما يثبت صحتها ودون تقديم ما يبرهن عدم حيادية اللجنة التي يدعيها الاخ الدويسان".

وأكد عسكر ان "حق النقد مكفول للجميع بطريقة موضوعية غير ان اللجنة لا تقبل باي نوع من الطعن أو التشكيك في حياديتها"، متسائلا: "اذا كان الاخ الدويسان يطعن ويتهم اللجنة بانها جاءت لتبرئة وزير الداخلية، فنقول له ان الوزير قدم مستندات رسمية تبرهن صحة ما ذهب اليه لكن انت ماذا قدمت غير التصريحات والمستندات غير الرسمية التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟".

وتابع: "ومع ذلك نقول له اذا كان لديك ما يثبت صحة كلامك حول ما تدعيه في شان ان شركة سينستار إسرائيلية فلديك الفرصة الاخيرة لتثبت ذلك، واللجنة على كامل الاستعداد للاستماع إليك وتفنيد كل المستندات بغية الوصول الى الحقيقة".