وافقت اللجنة المالية البرلمانية أمس بالاجماع على الاقتراح بقانون بشأن تمويل المشاريع الصغيرة الذي قدم في مجلس 2009 ومجلس 2012 المبطل.

وقال رئيس اللجنة النائب د. يوسف الزلزلة ان اللجنة "ناقشت الاقتراحات المقدمة بخصوص تمويل المشاريع الصغيرة، وهي اقتراحات مقدمة منذ مجلس 2009 والحكومة كانت معنا منذ تلك الفترة وتم الاتفاق على اقتراح بقانون متكامل والتقرير جهز في مجلس 2009 وبعث للتصويت عليه في المجلس ذاته ومع الاسف حل المجلس ولم يقر هذا القانون وايضا في المجلس المبطل نوقش نفس القانون، واليوم (امس) ناقشت اللجنة نفس الاقتراح وبناء على موافقة الحكومة السابقة، أخذ رأي الحكومة بالتعديلات التي قدمت وتمت الموافقة عليها بالاجماع من اللجنة المالية وسيقدم التقرير غدا (اليوم) الى المجلس للتصويت عليه".

Ad

وعما خلصت إليه اللجنة بخصوص قانون فوائد القروض قال الزلزلة انه "منذ بداية هذا المجلس كانت هناك اجتماعات متكررة مع الحكومة واطلعنا على تفاصيل القروض للارقام واجمالي عدد المقترضين واجمالي المبالغ التي اقترضت ونحن نتحدث فقط عن القروض الاستهلاكية والمقسطة التي سقفها 15 الف دينار او 70 الف دينار ليس إلا".

وأضاف ان "الحكومة قدمت مبلغا وقالت اجمالي الفوائد في البنوك التقليدية مليار ومئة مليون واجمالي الفوائد في البنوك الاسلامية يقارب نصف مليار، وبالتالي فالقضية غير مرتبطة بالبنوك الاسلامية وإنما مرتبطة بالفوائد في البنوك التقليدية".

وأوضح انه "بعد مناقشات مع الحكومة اتضح ان هناك مخالفات كبيرة جدا من قبل البنوك قبل 1/4/2008 وبما أن هناك اقرارا واضحا من الحكومة بأن هناك اخطاء في قضية احتساب الفوائد وزيادة الفوائد ووجود حسابات غريبة عجيبة، رأت اللجنة أن الحكومة يجب أن تتحمل خطأها قبل 1/4/2008 لأنه بعد هذا التاريخ بدأت الحكومة تنفيذ وتطبيق جميع اللوائح والنظم على البنوك بل وفرضت غرامات مالية كبيرة جدا ألزمت البنوك بالابتعاد عن فرض فوائد ضخمة على المواطنين".

وقال الزلزلة ان "الحكومة ستتحمل جميع فوائد القروض للمواطنين قبل 1/4/2008 وهي ليست بالمبالغ الطائلة، وحتى يكون هناك نوع من العدالة النسبية قررت اللجنة ان يمنح جميع المواطنين دون استثناء حتى يوم اقرار هذا القانون منحة مالية مقدارها ألف دينار ومنها تسدد جميع التزامات المواطنين من ماء وكهرباء وغيرهما وما يتبقى من المنحة يسلم كاشا إلى المواطنين".
الكويت