التحالف الإسلامي لصندوق تقاعد سيادي

تقدم نواب التحالف الإسلامي الوطني عدنان عبدالصمد واحمد لاري ود.خليل عبدالله ومبارك النجادة وهاني شمس باقتراح بقانون لإنشاء صندوق سيادي للمتقاعدين بقيمة خمسة مليارات دينار كويتي يتم استثمارها عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، وتوزع عائدات استثمارات تلك الأموال للمتقاعدين المسجلين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية وذلك بشكل سنوي، بحيث لا تتحمل الدولة اي تكلفة مالية وإنما يستفيد المتقاعدون من ارباح المبلغ المخصص للصندوق، كما أن المادة الرابعة من القانون تنص على عدم جواز خفض ذلك المبلغ.

وجاء نص المقترح: "مادة اولى: على مجلس الوزراء اصدار قرار لوزير المالية لتخصيص مبلغ لا يقل عن خمسة مليارات دينار كويتي من الايرادات العامة للدولة لانشاء صندوق سيادي للمتقاعدين".

والمادة الثانية "يفتح حساب خاص تديره الهيئة العامة للاستثمار ويخصص 50% من عائدات الاستثمارات لتلك الأموال للمتقاعدين المسجلين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية او اي شركة او مؤسسة حكومية تنشأ مستقبلا وتؤدي نفس اغراض التأمين الاجتماعي، تقدم لهم على شكل خدمات ومنح نقدية بشكل دوري سنوي".

والمادة الثالثة "تتكفل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والشركات او المؤسسات الحكومية المعنية بتقديم خدمات التأمين الاجتماعي للمواطنين ـ إن وجدت ـ بصرف الريع السنوي من هذا الصندوق للمتقاعدين على الا يكون هناك ازدواجية في صرفها".

والمادة الرابعة "لا يجوز خفض مبلغ التخصيص للصندوق، كما لا يجوز خفض نسبة الربح المقدم للمتقاعدين المذكورين بالمادة الاولى والثانية من هذا القانون".

وبينت المذكرة الايضاحية "انطلاقا من مبدأ تحقيق الرخاء للمتقاعدين والذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وحفاظاً على تأمين وضع معيشي أفضل لهم ليعيشوا حياة رغيدة في ظل التطورات المتلاحقة لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وضغوطات الحياة الاقتصادية، وبما أن من أهم اساسيات الرخاء هو توفير دخل إضافي أو بديل للمتقاعدين استناداً لما نصت عليه المادة (11) من الدستور الكويتي بأن (تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض والعجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية)، بالإضافة للدور الاجتماعي الكبير الذي قدمه المتقاعدون لهذا المجتمع بما يملكونه من موروث اجتماعي وقيمي وأخلاقي، ومن باب المساندة وتعزيز الدور الذي تقوم به مؤسسة التأمينات الاجتماعية تجاه المتقاعدين، فإن وجود صندوق يختص بتقديم خدمات التأمين الاجتماعي بالإضافة إلى ربح سنوي يقدم من خلال ريع أو منحة تصرف لهم ما يساعد على زيادة رفاهيتهم في هذا المجتمع.