الكويت تحضّر لقرار في «حقوق الإنسان» يدين تدخل المقاتلين الأجانب في سورية

واصل وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أمس مشاوراته المكثفة مع الدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن وضع الخطوط النهائية لمشروع قرار سيتم طرحه أمام المجلس حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية.

ويطالب مشروع القرار المدعوم من الكويت وقطر وتركيا بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا، بـ"إدانة تدخل جميع المقاتلين الأجانب في الجمهورية العربية السورية بمن في ذلك المقاتلون من حزب الله، على وجه الخصوص، نيابة عن قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد".

ويعرب مشروع القرار الذي حصلت "كونا" على نسخة منه عن "القلق العميق من أن مشاركة مقاتلين أجانب في الصراع السوري تزيد من تفاقم تدهور حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية التي لها أثر سلبي خطير على المنطقة".

ويشدد على "الحاجة الماسة لمتابعة تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريع في جميع انتهاكات القانون الدولي، التي ارتكبتها جميع الأطراف، بغية محاسبة هؤلاء المسؤولين عنها، بما في ذلك تلك التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

ويشجع مشروع القرار أعضاء المجتمع الدولي على "ضمان عدم الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات أو التجاوزات، مع التأكيد على أن السلطات السورية فشلت في مقاضاة الجناة المزعومين من انتهاكات خطيرة أو انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

ويدين "عدم تعاون حكومة الجمهورية العربية السورية مع لجنة التحقيق التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما حرمان أعضائها المستمر من الوصول إلى الأراضي السورية ما يعوق قدرة اللجنة على الوفاء بولايتها وجمع أدلة مباشرة من كل أنحاء سورية".

ويطالب مشروع القرار السلطات السورية بـ"التعاون الكامل مع لجنة التحقيق بما في ذلك منحها إمكانية الوصول الفوري والكامل وغير المقيد إلى جميع أنحاء البلاد والاستجابة فوراً لمتطلباتها".

ويدين القرار "جميع أعمال العنف، لاسيما ضد المدنيين بغض النظر عن مصدرها، بما في ذلك الأعمال الإرهابية وأعمال العنف التي قد تؤجج التوترات الطائفية، مع التزام جميع الأطراف بوضع حد فوري لجميع أشكال العنف، والامتثال بدقة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".

كما يدين مشروع القرار بشدة "استمرار الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وجميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي من جانب السلطات السورية وعصابات الشبيحة التابعة لها، فضلاً عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من جانب المعارضة المسلحة".

 (جنيف - كونا)