أكد النائب خالد سالم العدوة أن كل المؤشرات تؤكد أن حكم المحكمة الدستورية المنتظر لن يغير من المشهد السياسي شيئا، وسيتم تحصين المجلس الحالي بالحكم المنتظر منتصف الشهر القادم، قائلاً بأن المحكمة ستفصل لصالح دستورية مرسوم تعديل قانون الانتخابات، وستحصن بذلك المجلس وسيكمل بإذن الله مدته الدستورية.واعتبر العدوة في تصريح صحافي بأن ذلك التأكيد نابع من أن كل المراسيم التي صدرت والإجراءات الأخرى التي سبقتها سواء المتعلقة بالحل الثاني لمجلس 2009 أو غيرها من الإجراءات صحيحة تماما، وتتسق مع النصوص والقواعد والأطر الدستورية، فضلاً عن أنها تنسجم مع الأحكام السابقة التي أصدرتها المحكمة الدستورية في أوقات سابقة وبظروف مشابهة جداً.
واختتم العدوة تصريحه بالتأكيد على أن المحكمة الدستورية بشيوخ قضاتها محل إجلال وإكبار عندنا ونثق بحياديتها ونزاهتها ونشيد بدورها المختص بتفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وتتبع سلامة الإجراءات الدستورية.
آخر الأخبار
العدوة: "الدستورية" ستفصل لصالح مرسوم الصوت الواحد
27-05-2013