... وتبحث إلغاء مقابلات «الإشرافية» لمعالجة مشاكل تطبيق قرار الـ 30 عاماً

في حين تبحث وزارة التربية معوقات تنفيذ قرار مجلس الوزراء لإحالة من بلغت خدمته في الوظائف الاشرافية 30 عاما، كشفت مصادر تربوية عن توجه لدى ديوان الخدمة المدنية للسماح لوزارة التربية بإلغاء شرط المقابلات للترقي للوظائف الاشرافية، واعطاء صلاحيات لوزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف تسكين كل الشواغر من خلال التعيين المباشر ومبدأ الكفاءة والخبرة دون انتظار عقد لجان مقابلات، وذلك لمعالجة الخلل الذي قد يحصل عند إحالة شاغلي هذه الوظائف الى التقاعد ممن بلغت خدمته 30 عاما فأكثر.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن القطاع الاداري الذي لم يتسلم شيئا رسميا حتى الآن بحسب أحد المسؤولين فيه بشأن قرار الاحالة للتقاعد الاخير يعمل على دراسة القرار بشكل مستفيض، مشيرة إلى أن القطاع الاداري لم يتلق أي تعليمات واضحة حول آلية التطبيق وما هو المقصود بالخدمة 30 عاما، وهل تضم خدمة الموظف في القطاع الخاص مع خدمته في الوزارة؟.

وكشفت المصادر أن القرار حدد الإحالة إلى التقاعد في شاغلي الوظائف الاشرافية فقط، وهو ما يجعل شاغلي الوظائف الفنية من موجهين ورؤساء أقسام المواد الدراسية ومديري المدارس خارج هذه الحسبة، لافتة إلى أن هذه الوظائف ليست ضمن الوظائف الاشرافية، وإنما وظائف فنية بحتة وليست موجودة في الهيكل التنظيمي للوزارة، وبالتالي لا يمكن تطبيق القرار على شاغليها.

وأضافت أن وزير التربية لديه توجه إلى اصدار قرار وزاري يلغي بموجبه القرار الوزاري السابق باشتراط إجراء مقابلات شخصية لشغل الوظائف الاشرافية والاكتفاء بالتعيين المباشر، وذلك استنادا إلى القرار 25 للخدمة المدنية، الذي يعطي الوزير الحق في ذلك اضافة إلى صلاحيات الوزير في احالة كل موظف بلغت خدمته المدة الكافية للتقاعد دون الرجوع إليه.