تقدم كل من النواب نبيل الفضل وعبدالله المعيوف وعدنان عبدالصمد وصالح عاشور وعبدالحميد دشتي باقتراح بقانون بشأن استبدال المادة "250" من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون: "عندما وضعت التشريعات الجزائية المقارنة نظام رد الاعتبار للمحكوم عليه فإنها استهدفت بذلك تطهير الفرد مما لحقه من قضايا جزائية، ودفعه نحو الصلاح والإصلاح بعد أن عوقب بما عوقب به فيعود فردا نقيا من كل شائبة جزائية".

Ad

إلا أن نص المادة (250) من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في وضعها الماثل لا تحقق ذلك.
الكويت