دشتي: يجب محاكمة رئيس الوزراء والمتسببين في خطأ حل المجلس بتهمة الخيانة العظمى!

أكد المحامي عبدالحميد دشتي أن "إبطال مجلسين نتيجة أخطاء إجرائية يعد بمثابة أفخاخ وضعت"، داعياً إلى "محاكمة المتسببين فوراً ابتداء من رئيس الوزراء ومن أعانه من وزرائه، ورئيس الفتوى والتشريع ومستشاري مجلس الوزراء والديوان الأميري الذين كان لهم دور في أي إجراء أثناء المرحلة الانتخابية لأنهم ارتكبوا أكبر أنواع الجرائم وأشدها ويجب أن تكون عقوبتهم الإعدام على أساس أنها عقوبة للخيانة العظمى".

ودعا دشتي، في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة أمس، المستشارين والمعنيين بإبداء الرأي الدستوري والقانوني إلى أنه "إذا لم يكونوا على درجة من الفهم أن يأتوا بمنظمات دولية تنظم الانتخابات والأمور"، متسائلاً: "هل يعقل ونحن نواب نمثل الامة أن نسكت عن العبث بإرادتها؟".

وأضاف أن "هناك الكثير من الأمور كان يفترض التوقف عندها، لكن نتيجة للحكومة التعيسة والمستشارين الخيبة بالديوان الأميري لم تجد المحكمة سبيلا سوى ان تبطل الانتخابات".

وطالب بالدعوة فوراً إلى انتخابات خلال ٦٠ يوماً وفق نص المادة ١٠٧ من الدستور دون تباطؤ، محذراً من "اللف والدوران والمراوغة من مجلس الوزراء حتى لا نصبح أمام إشكالية عودة مجلس ٢٠٠٩ لأجل أن يقترح صوتين"، مبيناً أن "الصوت الواحد تم تحصينه وكفى الله المؤمنين القتال".