قال بنك الكويت الوطني إن الإنفاق الحكومي مازال دون المستوى المأمول مع دخولنا النصف الثاني من السنة المالية 2012/2013، لافتاً إلى أن الميزانية مستمرة في تحقيق نمو هائل في الفائض مع ارتفاع الإيرادات النفطية.

وكشف الوطني، في تقرير له أمس، أن فائض الميزانية للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية (أبريل إلى أكتوبر) ارتفع إلى 14.7 مليار دينار قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، مقارنة بـ12.6 ملياراً نهاية الشهر الماضي، مبيناً أن هذا الفائض يعادل ما نسبته 30% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012.

Ad

وأضاف التقرير أنه رغم ما تشير إليه الدلائل من تحقيق المزيد من الفوائض في الأشهر الخمسة المتبقية من العام، فإن الفائض النهائي لموازنة السنة المالية 2012/2013 قد يقفل عند نحو 12 مليار دينار مع تسارع وتيرة الإنفاق المسجل كالعادة في الجزء الأخير من العام.

وأوضح أن المصروفات الرأسمالية بلغت 0.4 مليار دينار في الأشهر السبعة الأولى، أي بانخفاض 0.6 مليار دينار عن السنة الماضية، مرجعاً معظم هذا الانخفاض إلى تراجع الإنفاق الاستثماري من قبل وزارة الكهرباء والماء، مشيراً إلى أن هذا النوع من الإنفاق يمكن أن يكون متقلباً، إذ يعتمد على دورة انتهاء المشروع.

ولفت إلى أن نسبة المصروفات الرأسمالية ارتفعت، في الوقت نفسه، إلى 16% من إجمالي مصروفات الميزانية، مقارنة بـ13% في نهاية الشهر الماضي، مبيناً أن هذه النسبة مازالت ضعيفة نسبياً في ضوء المتوسط التاريخي للسنوات الماضية الخمس والبالغ 25% خلال فترة الأشهر السبعة.

وأكد التقرير أن هذه البيانات تشير إلى أن الإنفاق الحكومي مازال دون المستوى المأمول لتقديم الدعم اللازم للاقتصاد، في حين تستمر فوائض الميزانية في التراكم، آملاً أن تتسارع وتيرة الإنفاق المعلنة في الأشهر المقبلة مع دفع الحكومة عجلة تنفيذ خطة التنمية.        
الكويت