تقدم النواب علي العمير وعبدالرحمن الجيران وحمود الحمدان ومحمد الجبري وأسامة الطاحوس باقتراح بقانون بتأسيس شركة مساهمة كويتية بمسمى "الشركة الكويتية للتأمين الصحي".وقالت المذكرة الايضاحية: "ينص قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري رقم 61 لسنة 1976 على أن ينشأ صندوق لتأمين اصابات العمل للمؤمن عليهم طالما يعملون لدى صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون".
(المادة 32)وردت هذه المادة بالباب الرابع "في تأمين اصابات العمل" من القانون المذكور، وقد صدر المرسوم بالقانون رقم 126 لسنة 1977م بتأجيل العمل بهذا الباب، ولا يزال هذا التأجيل قائما حتى الان، كما أجازت المادة التاسعة من قانون التأمينات الاجتماعية للمؤسسة أن تستثمر اموالها على ان يكون للجنة التي تشكل لهذا الغرض السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار اموال المؤسسة واصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك.وأضافت: "ويستهدف هذا الاقتراح بقانون ان تستثمر المؤسسة جزءا من أموالها في انشاء شركة مساهمة للتأمين الصحي تخدم جميع الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية واقربائهم من الدرجة الاولى وذلك مقابل اشتراكات سنوية يدفعها اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم على أن تتحمل الميزانية العامة للدولة اشتراكات المؤمن عليهم، بمعنى أن علاجهم يكون بغير مقابل، على ان تستثنى من ذلك الخدمات الصحية الكمالية كما يحددها مجلس ادارة الشركة، حيث يسهم المؤمن عليه في نفقاته بالنسب والشروط التي يحددها مجلس الادارة المواد 2، 3، 6، 7".
برلمانيات
5 نواب لتأسيس شركة للتأمين الصحي
16-09-2013