وقال جوهر انه من الطبيعي ان تشهد العقارات في قطاع العقار الاستثماري هذه الارتفاعات وهذا لا يحتاج الى تبريرات بل الى قراءة واقعية لتلك العقارات التي بنيت في فترة تسمى فورة البنيان.

واضاف ان تلك الاعمال التي ظهرت على ارض الواقع بنيت في فترة شهدت ارتفاعات في التكلفة سواء كانت من حيث مواد البناء التي شهد سوقها ارتفاعات غير مسبوقة او قيمة الاراضي التي بنيت عليها العقارات.

Ad

وذكر ان الاسعار في تلك الفترة كانت اكثر من حجم الزيادة التي يشهدها سوق العقار الاستثماري اليوم والزيادة التي حدثت على القيمة الايجارية لم تصل الى حدود الـ50 في المئة وهذا اقل من حجم الارتفاعات في قيمة المواد الانشائية وقيمة الفائدة البنكية وقيمة الاراضي التي تم بناء البرج او العمارة عليها.

ولفت جوهر الى ان هناك حالات قد يمارس فيها الاحتكار بسبب عدم الرغبة في خسران قيمة المبيع مما يؤدي الى رفع القيمة الايجاريه بالنظر الى ان هذا العقار قد تم تشييده بتمويل من شركات التمويل او المصارف، وبناء عليه فقد تم تقييمه وفق مستوى معين، وان تم تأجيره باسعار متدنية فسوف يفقد قيمته تلك، فيظل الاحتفاظ به شاغرا خيرا من تأجيره باسعار تفقده قيمته.

واشار الى ان هناك ملاك عقار لديهم ملاءة مالية تسمح لهم باحتكار العقارات فترات طويلة دون تأجيرها والابقاء عليها شاغرة حتى يظل السوق متماسكا دون ادنى خفض لمستوى التأجير كي يحافظ السوق على درجته المنطقية في الاسعار وفق رؤيتهم الخاصة.

وقال ان كان هذا العقار راجعا الى شركات فإن من المفترض ان تنظر الشركات الى العائد مقارنة بالمصروفات وتصل في النهاية الى معدلات مقبولة لقيمة الايجار.

هيئة الصناعة

ومن جهة اخرى، اوضح جوهر ان مشكلة القسائم الصناعية تستدعي في الوقت الراهن غربلة للهيئة العامة للصناعة بالكامل، مشيرا الى ان الكويت مقارنة بالدول المجاورة وعلى سبيل المثال المملكة العربية السعودية متأخرة جدا في مثل هذا الامر.

واشار الى ان السعودية عندما بدأت بتوزيع القسائم إبان مباشرتها بتطوير صناعتها وضعت شروطا معينة مثلما هو الحال ايضا في ابوظبي، ولكن معايير الكويت تقليدية تتدخل فيها الاهواء الشخصية، فضلا عن الروتين الاداري الممل.

واضاف ان هناك مظاهر فساد واضحة في عمليات توزيع القسائم الصناعية فضلا عن ان التوزيع يكون في العاده وفق اهواء ورغبات ليس من بينها المصحلة العامة او مصلحة القطاع الصناعي وليس ثمة تقص او بحث عن الصناعي المستفيد وهل هو حقا مستفيد من هذه القسائم الصناعية ام لا؟!

واكد ان هناك من يحصل على قسائم صناعية عن طريق المحسوبية والواسطة بمساحات شاسعة وهو لا يستحقها ابدا.

مسؤولية الحكومة

واكد جوهر انه ضد فكرة تدخل الحكومة الكويتيه لتحمل تبعات كل ازمة تحدث في الكويت، ومن هذا القبيل فكرة استئجار الحكومة للعقارات التجارية (اداري مكاتب) لمؤسساتها ودوائرها الرسمية لحل مشكلة فائض عقارات المكاتب!

واضاف ان الحكومة في كل دول العالم حينما تتدخل فإنها تتدخل لحماية الاقتصاد العام للبلد وليس لتحمل تبعات ازمة هذا او ذاك، وهذا كله لحماية الاقتصاد العام من الانهيار.

وبين انه كلما اقترضت مجموعة من المواطنين مبالغ وتعثرت في السداد تطالب الحكومة بتدخلها لتحمل هذه المديونيات وشراء القروض وشرائها واذا تضرر المزارع يطالبون الحكومة بشراء المزارع وهذا اكبر خطأ والخطر يقع على الاقتصاد العام وهذا يعتبر هدرا للمال العام واستنزافا لقوى الاقتصاد الوطني.

واكد ان السياسة السارية في الكويت هي سياسة الترقيع، مثل عجلة السيارة التي لكثرة الترقيع فيها لم يعد لها امان في ان تستخدم اصلا!

وقال ان الدولة اولى بها ان تفرض معايير معينة في القيمة الايجارية ومعايير اخرى من ناحيه البناء.

السكن الخاص

وشدد جوهر على ان الكويت لا تعاني مشكلة اسكانية انما اختلاق مشكلة، مبينا ان طلبات الرعاية السكنية هي تكدسات قديمة نتيجة لعدم وجود خطوات منتظمة لدى الرعاية السكنية التي ادت الى هذا الحال.

واكد ان الـ100 الف وحدة سكنية التي تعلن عنها الرعاية السكنيه تنجز بسنتين فقط ولكن هذا يشترط الجدية والقرار الجاد، اما سياسة الرعاية الاسكانية المطاطية والتوزيعات العشوائية فانها لن تحل المشكلة بل ستفاقمها!

وبين ان الرعاية تتحمل مسؤولية من جانب عدم الجدية في حل المشكلة فيما المواطن يتحمل شقا من المسؤولية يتمثل في دلعه غير المبرر، مشيرا الى ان هناك جهات دولية عملت على تقديم اقتراحات ودراسات لحل المشكلة ولكن يبدو ان هناك سياسات دولة تمنع ذلك فضلا عن وجود سياسات نفوذ هي الاخرى تمنع ذلك.

زيادة القرض

واكد جوهر انه زيادة القرض الاسكاني من 70 الفا الى 100 الف دينار كويتي لمستحقيها من المواطنين بقصد تأمين سكن العمر لهم غير كافية.

واشار الى أن القرض كان في السابق 56 الف دينار ورغم ذلك فان المواطن قد يكون ينقصه ما بين 10 – 15 الف دينار لامتلاك بيت العمر، اما اليوم فإن مبلغ الـ100 الف دينار لا يكفي ويحتاج المواطن الى 100 اخرى وربما اكثر لامتلاك بيت العمر.

واضاف ان الاسعار اليوم هي التي تدفع الى طلب الزيادة على القرض الاسكاني لتلبية حاجة المواطن، فضلا عن اقدام الحاصل على القرض على استهلاك كامل المبلغ مع كامل النسبة الاعلى من البناء لتأمين مساحة بقصد التأجير لتأمين دخل إضافي!

محافظات جديدة

اما في ما يتعلق بالمدن الاسكانية فيرى انها الحل الامثل للمشكلة الاسكانية في الكويت وخطوة بالاتجاه الصحيح مع الاخذ بالاعتبار تأهيل مناطق جديدة كالمناطق الحدوديه مثل العبدلي مثلا بهدف تخفيف الضغوط عن مراكز المدن حتى لو تم استحداث محافظات جديدة مثل محافظة العبدلي مثلا بكل المقومات والخدمات التي تقدم في اي محافظة من المحافظات الحالية!

وقال ان بناء مدينتين فقط في الكويت في المناطق الحدودية سيحل مشكلة الكويتية الاسكانية برمتها.

وفي ما يتعلق بخطة التنمية التي مضى عليها نحو ثلاث سنوات اشار الى ان تلك الخطة ليست مجرد تصريحات وحبرا على ورق فحسب بل هي خسارة فيها الحبر والورق طالما انها لم تجد طريقها الى الآن الى واقع التنفيذ بحجمها الذي تم الافصاح عنه!

واكد وجود حاجة ماسة الى ايجاد جهات استشارية من اجل تنفيذ اي خطة بهذا الحجم كحال الدول المتقدمة وهذا ما ينقص الكويت حتى هذه اللحظة.

على صعيد ذي صلة، جدد جوهر تأكيده ان الكويت تعتبر بيئة طاردة للاستثمار فيها بعكس الدول المجاورة التي رصدت ميزانيات معينة ووضعت خططا محدده تنجزها ضمن فترات زمنية محدده لمشاريع عملاقة كان للشركات الكويتية نصيب فيها!

واوضح ان القوانين الكويتية لا تشكل ارضية مغرية للاستثمار فيها في مجال الاستثمارات العقارية وما يتعلق بها من استثمارات تطوير او ادارة العقارات.

وبين ان المستثمر الاجنبي حتى اليوم لا يستطيع استصدار "كرت" زيارة لعامل فكيف يمكنه ادخال استثماراته الى الكويت؟!

من جهة ثانية، قال جوهر  إن المناطق الخارجية تشهد طلبا للاستثمار فيها بالنسبة للسكن الخاص وأضحت الاسعار مرتفعة جدا، وقد تم سن القانونين 8 - 9 / 2008  بهدف خفض اسعار عقار السكن الخاص، ولكنه بلغت مستويات ما قبل سن القانونين او اكثر.

وقال ان قيمة الاراضي اليوم توازي قيمة عمارة كان بالامكان الحصول عليها قبل القانونين في منطقة حولي!

ولفت الى ان الاسعار في مناطق جنوب السرة وصلت الى مستويات جنونية، في حين وصلت الاسعار في مناطق ابوفطيرة والفنيطيس والعقيلة الى مستويات غير منطقية، مبينا انه اشترى منذ نحو سنة قسيمة ارض مساحتها 400 متر مربع بـ220 الف دينار كويتي، وعرض عليه سعر 320 الف دينار، "فهل هذا هو الهدف المرجو من القانونين؟!".

«أدنك» تسعى لتسوية مديونياتها

في معرض رده على آخر مشاريع شركة الدار الوطنية للعقارات (أدنك) اكد جوهر ان الشركة تسعى لتسوية مديونياتها مع البنوك.

وقال جوهر انه لا يتوقع انجاز الشركة لتسوية مديونياتها مع البنوك خلال الربع الاول من عام 2013!
الكويت