اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم عدم قدرة حكومته على تلبية مطالب المتظاهرين بالغاء قوانين مكافحة الارهاب والاجتثاث مشيرا الى ان هذا من اختصاص البرلمان.

Ad

واوضح المالكي في بيان "ان عدد من مطالب المتظاهرين مشروعة لكنها امتزجت باخرى تتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي في البلاد الذي يجب ان نحتكم فيه جميعا الى الدستور والقانون".

في الوقت نفسه حذر المالكي من تسييس تلك المطالب لتنفيذ اجندات خارجية في العراق.

ودعا الى "عدم توفير الفرصة لاعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الارهابية وازلام النظام السابق من اختراق التظاهرات ومحاولاتهم المكشوفة في ركوب الموجة بما سيؤدي الى اشاعة الفوضى والاضطرابات وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاهلي وجر العراق الى الاقتتال الطائفي".