«الوطني»: 27% نمو المبيعات العقارية خلال مايو

ذكر الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني ان مبيعات سوق العقار في شهر مايو شهدت ارتفاعا بواقع 27 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على خلفية الأداء الجيد للقطاعين السكني والاستثماري، وتأتي الزيادة خلال مايو على أعقاب تراجع في المبيعات في أبريل (والذي يعزى بشكل أساسي إلى عامل المقارنة).

وقال الموجز إنه يبدو أن نشاط القطاع العقاري كان في حالة جيدة خلال الاشهر الخمسة الأولى للعام، رغم التباطؤ المتوقع في المدى القريب نتيجة بداية موسم الصيف وشهر رمضان.

وأضاف ان مبيعات القطاع السكني الإجمالية بلغت 148 مليون دينار في شهر مايو، بارتفاع بلغ 32 في المئة على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى زيادة متوسط حجم الصفقة الواحدة، بينما لم يتغير عدد الصفقات كثيرا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتابع ان قطاع الاستثمار شهد مبيعات بقيمة 103 ملايين دينار في مايو، بارتفاع سنوي بلغ 32 في المئة، إلا أن بعض هذا الارتفاع يعود إلى عامل المقارنة، حيث لم يسجل شهر مايو 2012 الا 90 صفقة، مقارنة بـ174 صفقة في مايو 2013. وبشكل عام، يواصل هذا القطاع أداءه الجيد ويبقى جاذبا للاستثمار.

وذكر: "اما بالنسبة للقطاع التجاري فقد شهد مبيعات بقيمة 35 مليون دينار، دون أي تغير فعلي عن العام الاسبق، وقد شهدت المبيعات التجارية في شهر مايو نشاطا في أربع محافظات، وشملت شراء 4 مبان و3 مجمعات وقسيمة أرض واحدة. وبشكل عام سجل هذا القطاع ارتفاعا في 4 من أصل 5 أشهر هذا العام بمعدل مبيعات 28 مليون دينار في الشهر، مقارنة بـ19 مليونا في المتوسط لعام 2012، وقد بدأ يظهر هذا القطاع بعض علامات التعافي".

وزاد: "بالنسبة إلى قروض بنك التسليف والادخار، فقد بلغت عدد القروض المقررة خلال مايو 716 قرضا سكنيا بقيمة تصل إلى 39 مليون دينار، كما أنه تم صرف قروض بقيمة 10 ملايين دينار، ذهب أغلبها للبناء الجديد، ليبلغ متوسط حجم قرض البناء الجديد 68.4 الف دينار، اي قريبا من سقفه البالغة قيمته 70 الف دينار (والمحتمل أن يتم رفعه إلى 100 الف في وقت لاحق من العام الحالي)".