«الداخلية والدفاع» توافق على تجنيس 4 آلاف من «البدون» العام الحالي

أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عسكر العنزي ان اللجنة وافقت على قانون تجنيس البدون بما لا يزيد على اربعة الاف خلال العام الجاري.

وقال العنزي في تصريح امس ان القانون مدرج على جدول اعمال المجلس حيث صوت عليه في مداولته الاولى وسيتم التصويت على مداولته الثانية في جلسة اليوم، مضيفا ان اللجنة وافقت ايضا على منح المرأة الاجنبية المتزوجة من كويتي الجنسية الكويتية اذا كان لها ولد أو اولاد من زوجها الكويتي.

واشار الى ان «هذا المقترح كان قد تقدم به واحالته الى اللجنة لجنة الشكاوى والعرائض»، موضحا ان اللجنة وافقت على استبدال بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الاميري رقم 959 بقانون الجنسية بحيث تصبح «لا يترتب على زواج المرأة الاجنبية من الكويتي ان تصبح كويتية الا اذا اعلنت وزير الداخلية رغبتها في كسب الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ اعلان رغبتها فاذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار اليها بسبب وفاة الزوج وكان للمرأة الاجنبية ولد او اولاد من زوجها وحافظت على اقامتها العادية في الكويت حتى انقضاء المدة او اعفت من كل هذه المدة او بعضها جاز منحها الجنسية بمرسوم اذا طلبت ذلك ولو لم تكن قد سبق لها الاعلان عن رغبتها في كسب الجنسية قبل الوفاة ويسري ذلك على المطلقة اذا كان احد اولادها من زوجها الكويتي قد بلغ سن الرشد».

واوضح العنزي ان المقصود بالمرأة الاجنبية هي كل من تحمل جنسية غير الجنسية الكويتية او من غير محددي الجنسية البدون.

وبدوره، قال مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله التميمي انه تم الانتهاء من تعديل قانون التجنيس للبدون بصيغة «الا يزيد على 4 آلاف» لسنة 2013، فضلا عن تعديل قانون اعلان الرغبة بالتجنيس باعطاء ارملة الزوج الكويتي حق اعلان الرغبة شرط ان يكون لديها ابناء.

ادعاءات الدويسان

وفيما يخص التحقيق في استجواب النائب فيصل الدويسان لفت التميمي الى ان اللجنة وجهت دعوة للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لحضور اجتماع اللجنة الثلاثاء لمناقشة الوزير في ادعاءات الدويسان.

وأضاف ان اللجنة ناقشت التعديل المقدم من الاعضاء بشأن تمديد عدد المتجنسين الخاص لسنة 2013، موضحا انها انتهت إلى أن «العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2013 وفقا لمرسوم الجنسية لسنة 1951 بما لا يزيد على اربعة آلاف شخص»، مشيرا إلى أن «اللجنة انتهت لهذه الصياغة لمواجهة التزمت الحكومي وخشية من رفضه في دور الانعقاد الحالي ومن ثم ينقضي عام 2013 دون تجنيس اي فئة».

وذكر التميمي ان «رد الحكومة علينا انه لا يوجد ارقام لديها في طلبات التجنيس كما طرحها القانون»، موضحا انه «اخذنا وعدا حكوميا بأن يكون النصيب الأكبر من التجنيس لفئة البدون».