أكد النائب عبدالله التميمي ان استجواب وزير النفط هاني حسين "مستحق، نظرا لما تم من جرائم بحق الشعب الكويتي في عهد توليه الوزارة التي فرطت في ثروة الكويت عبر دفع غرامة المليارين بهذه الطريقة المخجلة والمثيرة لعلامات الاستفهام الكبيرة التي سيحاسبنا عليها التاريخ ولن يرحمنا".

وقال التميمي في تصريح صحافي ان هاني حسين "يجب ان ينتهي سياسيا وان يقدم هو والقيادات النفطية المسؤولة لمحاكمة فورية وتاريخية امام القضاء الكويتي النزيه"، لافتا الى ان "استقالة بعض الوزراء للتضامن معه تضعهم في دائرة المسؤولية، لاسيما ان هناك اجماعا من اعضاء السلطة التشريعية ليس على استحقاق الاستجواب له فقط، بل على طرح الثقة فيه وهذا مطلب مهم للشعب الكويتي قاطبة".

Ad

وأوضح ان "الامور طيبة وتسير في الاتجاه السليم وهناك مفاوضات جارية الان بين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الامة علي الراشد"، مشيرا الى ان كلا منهما ينشد المصلحة العامة ومصلحة الكويت وكذلك ينشدان الاستمرار والتهدئة.

ولفت الى ان "عدم حضور الحكومة للجلستين الماضيتين والتساؤل الذي يدور حولهما ما هو الا ضمن الامور العادية والطيبة"، نافيا وجود اي خلاف مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك "فهو رجل المرحلة".

وقال التميمي ان "العقبة تكمن في بعض الوزراء، والامور والبشائر ستكون طيبة في القريب العاجل"، مضيفا ان "استجواب وزير النفط هاني حسين مستحق ولا جدال فيه او عليه، فالنواب يريدون الشخص المسؤول الذي تتم محاسبته امام المجلس وهو يتمثل في شخص وزير النفط".