احتوى تقرير مراقبي الحسابات على التالي: «دون التحفظ في رأينا، نلفت الانتباه إلى البيانات المالية المجمعة والذي يبين بأن المجموعة تكبدت خسائر متراكمة بمبلغ 127 مليون دينار كويتي والتي تمثل %97.69 من رأس المال».

Ad

بلغت خسارة شركة مجموعة الصفوة «الصفوة» 29.6 مليون دينار، وذلك خلال إعلانها عن نتائجها للفترة المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، مقارنة بخسائر محقق بلغت قيمتها 21.9 مليون دينار، وذلك خلال الفترة نفسها من العام 2011، اذ بلغت خسارة السهم 16.9 فلسا للسهم.

وبلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الإطراف ذات الصلة مبلغ 0 د.ك، في حين بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 603.303 ألف دينار، 

وأوصى مجلس ادارة الشركة بعدم توزيع ارباح عن السنة الماليه المنتهية في 31-12-2012، علما بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.‏

يشار إلى أن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على تأكيد التالي: «دون التحفظ في رأينا، نلفت الانتباه إلى البيانات المالية المجمعة والذي يبين بأن المجموعة تكبدت خسائر متراكمة بمبلغ 127 مليون دينار كويتي والتي تمثل 97.69% من رأس المال كما في 31 ديسمبر 2012. لدى المجموعة تسهيلات ائتمانية وأرصدة مستحقة لبنوك متأخرة السداد بمبلغ 60.904.952 دينارا كويتيا، بالإضافة إلى أرباحهما المستحقة بمبلغ 6.302.054 دينارا كويتيا. كذلك تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 42.759.503 دنانير كويتية.  

 

خسائر متراكمة

 

وفي 31 ديسمبر 2012، كان لدى المجموعة خسائر متراكمة بمبلغ 127.000.101 دينار كويتي والتي تمثل 97.69% من رأس المال. وحيث إن الشركة الأم قد فقدت أكثر من 75% من رأسمالها، فقد طلب مجلس الإدارة عقد جمعية عامة غير عادية لاتخاذ قرار مناسب بشأن الشركة الأم وذلك وفقا لقانون الشركات، وقد تم عقد هذه الجمعية في 21 فبراير 2013 ووافقت على إطفاء مبلغ 111.360.082 دينارا من خسائرها المتراكمة. 

وفي 31 ديسمبر 2012، كان لدى المجموعة تسهيلات ائتمانية وأرصدة مستحقة لبنوك متأخرة السداد بمبلغ 60.904.952 دينارا بالإضافة الى ارباحهما المستحقة بمبلغ 6.302.054 دينارا ، كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 42.759.503 دنانير. تناقش الإدارة مجموعة متنوعة من الخيارات مع المقرضين بهدف إما تسديد الديون من خلال مبادلة موجودات معينة، أو رسملة الدين إلى حقوق الملكية و/أو إعادة هيكلة القروض الى متوسطة وطويلة الأجل. 

وترى إدارة الشركة الأم أنها ستكون قادرة على إنجاز الخيارات أعلاه أو بعضها، وبناء على ذلك فقد تم إعداد البيانات المالية المجمعة على أساس الاستمرارية. 

وفي 31 ديسمبر 2012 لم يتم تسجيل ارباح التسوية والبالغة 4.511.335 دينارا والتي تمثل الفارق بين قيمة الموجودات المقدمة في التسوية وقيمة الدين الى حين تحويل جميع الموجودات للجهة الدائنة. بالاضافة الى ذلك لم يتم اعادة تصنيف ارباح احتياطي اعادة تقييم الى حساب الخسائر المتراكمة بمبلغ 1.647.110 دنانير الى حين تحويل الاصل المتعلق به 
الكويت