الحمد: صفحة جديدة عبر صناديق الاقتراع

أشاد مرشح الدائرة الثانية المهندس أحمد الحمد بما دعا إليه سمو أمير البلاد في لقاءات مع الفعاليات السياسية والاقتصادية لتحسين نوع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكداً أن هذا الأمر الذي بدا شبه مستحيل من خلال ما شهدته الساحة السياسية الكويتية في السنوات الأخيرة يستوجب التوقف عنده للبحث في أسبابه الحقيقية دون مواربة أو مجاملة والعمل على إيجاد الحلول المنطقية والعملية لفك شيفرة هذه العلاقة المتأزمة، خصوصاً بعد صدور حكم المحكمة الدستورية التاريخي بما يتطلب منا جميعاً فتح صفحة جديدة عبر صناديق الاقتراع واسكات بعض الاصوات التي ما زالت تنادي بمقاطعة الانتخابات.

وأضاف الحمد في تصريح صحافي بأن الحل يكمن بالطبع في إزالة الأسباب التي تؤدي إلى التوتر وهي بالأساس تداخل الصلاحيات وعدم الفصل بينها بشكل واضح، بالإضافة إلى غياب الأطر الزمنية عن البرامج الحكومية التي يراها الناس ككتل هلامية غير واضحة المعالم ولا تعدو كونها مقالات إنشائية وضبابية لا يحكمها الزمن أو آليات التنفيذ.

وأشار إلى أن عدم تجانس الحكومة مع المجلس يعتبر من أحد الأسباب الرئيسية لتوتر العلاقة أيضاً حيث ان الحكومة بمعظمها يتم تشكيلها بالتعيين ولا تخضع إلى المصادقة من قبل المجلس بشكل حقيقي كما هو الحال في معظم ديمقراطيات العالم.

وبين أن الحكومات في معظم دول العالم تنال الثقة من المجالس النيابية بناء على برنامج حكومي واضح تتقدم به الحكومة في جلسة المصادقة، مستغرباً أن تنتظر المجالس فترات طويلة دون أن يكون للحكومة برنامج واضح وقابل للتنفيذ وفق خطوات ومراحل مرقمة ومزودة بجدول زمني.