رأى النائب سعد البوص أن عملية القبض على سارقي مستودع الذخيرة من مركز الرماية التابع لوزارة الداخلية مؤخرا يستحق قراءة الأحداث من منظور ايجابي وعدم التسرع في كيل الاتهامات او المساس بأشخاص لا سيما الوزراء والقياديين دون استجلاء الحقيقة والوقوف على الملابسات.

وقال البوص في تصريح للصحافيين "من المعيب علينا كممثلي الشعب أن نحمل وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود مسؤولية حادث السرقة دون أن نفهم أبعاده، لذلك علينا التروي وعدم الاستعجال في الحكم لحين استجلاء الحقيقة سواء كانت ايجابية أو سلبية، موضحا ان القبض على السارقين أعطى رسالة منافية تماما لما تم وصف الوزير به بأنه مقصر وأنه غير متابع لأعمال وزارته.

Ad

وأكد أن هناك ملفات أمنية حساسة تحتاج إلى تحرٍّ وبحث قبل الإقدام على أي خطوة وهذا ما قام به الوزير الحمود من تحمل المسؤولية الملقاة عليه وتحمل التصريحات اللاذعة التي انتهت إلى التوصل إلى مرتكبي الحادثة.

وأضاف رغم متابعتنا الدقيقة لمجريات الوضع داخل الكويت خلال الفترة الماضية وما لاحظناه من نتائج قد أخذت الوقت في آلية وكيفية التعامل معها الا ان الواضح لدينا ان النتائج أكدت بما لا يدع مجالا للشك عدم وجود انفلات امني بالصورة التي أشار إليها البعض.

وأشاد البوص بالروح المعنوية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في كيفية التعامل مع الملفات الأمنية مبينا أن الاجهزة الامنية تتعامل برقي وليس بتسجيل المواقف لصالحها.

وتمنى من وزير الداخلية احياء سياسة الثواب لمن يستحق من رجال الامن وتخصيص جائزة لافضل فريق أمني يتعامل مع القضايا والملفات بين المراكز الامنية وبين رجال الامن.

بدوره، أشاد النائب خليل الصالح بجهود وزير الداخلية ورجال الوزارة في ضبط المتهمين في سرقة ذخائر ميدان الرماية، مشيرا الى ان رجال وزارة الداخلية ممثلين بالادارة العامة للمباحث الجنائية ومباحث الجهراء قاموا بواجبهم على اكمل وجه ويستحقون الاشادة في سرعة الكشف عن هذه الجريمة التي شغلت الرأي العام طوال الاسبوع الماضي.

واكد الصالح في تصريح صحافي على ضرورة  اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال هؤلاء المتهمين وتطبيق القانون بحذافيرة ضد كل من ينتهك القانون وقواعد النظام العام  للحيلولة دون تكرار اي تجاوزات.