قال تقرير بنك الكويت الوطني إن معدل التضخم استمر في مؤشر أسعار المستهلك في الكويت في التباطؤ ليصل الى 2.5 في المئة في أغسطس، من 2.9 في المئة في يوليو. ويعزى هذا التباطؤ الى انخفاض التضخم في العديد من المكونات، بما فيها شريحة المواد الغذائية.

 ومن المفترض أن يؤدي التراجع المستمر في أسعار المواد الغذائية الى بقاء معدل التضخم العام منخفضا، على الرغم من بعض الضغوط الناجمة عن معدل التضخم الأساس. ونبقي توقعاتنا بوصول التضخم الى 2.5 في المئة في المتوسط لكل عام 2013.

Ad

وقد بلغ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية والمشروبات 5.2 في المئة على أساس سنوي في أغسطس، منخفضا من 5.4 في المئة في يوليو، وقد جاء ذلك على نحو مفاجئ بعض الشيء. حيث أن بيانات يوليو المنخفضة قد أشارت إلى أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية التي عادة ما ترتبط بشهر رمضان، والتي سجلت انخفاضاً مدة شهرين هذا العام، من الممكن أن تظهر في بيانات أغسطس. وبينما سجلت شريحة المواد الغذائية ارتفاعاً بواقع 0.5 في المئة على أساس شهري في كلا الشهرين، فقد كانت الارتفاعات أقل بما هي عادة في هذا الموسم.  

ويظل التضخم في أسعار المواد الغذائية مصدراً متزايداً للضغوط التضخمية بشكل عام، حيث بلغ أكثر من 5 في المئة. ومن غير المحتمل أن يتسارع التضخم في أسعار المواد الغذائية نتيجة تراجع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال العام الماضي، الأمر الذي قد يؤدي الى تراجع الأسعار المحلية للمواد الغذائية. ومن المحتمل أن يصل التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى أقل من 4 في المئة لاحقاً خلال هذا العام.

وقد تسببت المكونات الأخرى في انخفاض التضخم العام في أغسطس كشريحة المفروشات والصيانة المنزلية وشريحة السلع والخدمات الأخرى وشريحة الملابس والأحذية. وقد هبطت الشريحة الأخيرة لتصل الى 1.2 في المئة خلال العام الماضي بعد أن كانت تبلغ 5.0 في المئة سنوياً، وذلك بعد أن شهدت عقدا من الارتفاعات الكبيرة. وبالمجمل، فقد ساهم هبوط التضخم في تلك مكونات الثلاثة في خفض التضخم العام بواقع 1 في المئة خلال العام الماضي.  

أما التضخم في المكونات الأخرى، فقد ظل كما هو دون تغيير منذ شهر يوليو من دون أن يترك تأثيرا كبيرا على المؤشر العام. حيث انخفض معدل التضخم الأساس (الذي يستثني أسعار المواد الغذائية) ليصل الى 1.9 في المئة على أساس سنوي من 2.2 في المئة في يوليو، ليتراجع بواقع 0.9 في المئة نقطة عن مستواه للعام الماضي. ويعزى انخفاض معدل التضخم الأساس على الأرجح إلى اعتدال النشاط الاقتصادي ومحدودية الضغوط التضخمية الناجمة عن أسعار الواردات وقوة الدينار الكويتي الموزون تجارياً.

ولولا شريحة الإسكان، لكان الهبوط في معدل التضخم الأساس أكثر حدة. فقد ارتفع معدل التضخم في أسعار الإيجار الى 4.0 في المئة خلال العام الماضي من 1.7 في المئة سنوياً. وباستثناء المواد الغذائية والإسكان، فقد انخفض التضخم في المكونات الأخرى ليصل الى 0.7 في المئة سنوياً في أغسطس من 3.4 في المئة سنوياً في العام الماضي.

وبالنتيجة، فقد انخفض معدل التضخم خلال شهر أغسطس. لكن معدل التضخم الأساس قد يرتفع قليلا خلال الأشهر المقبلة مدعوما بعوامل المقارنة وتحسن النشاط الاقتصادي. ولكننا لا نزال نتوقع أن يأتي معدل التضخم هذا العام معتدلاً عند 2.5 في المئة.
الكويت