قال مدير مشاريع شركة الدانة أحمد عطاالله العازمي "اننا فوجئنا كغيرنا ساعة تقديم النائب الفاضل فيصل الدويسان استجوابه للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود خصوصا أن المحور الأول المعنون بـ: (التواطؤ مع خطر التجسس الصهيوني على الكويت بما يخالف المادتين 47 و130 من الدستور والقانون رقم 21 لسنة 1964)  انه تضمن الإشارة إلى اسم شركتنا في الفقرة الأولى من المحور الأول".

وأضاف العازمي في مؤتمر صحافي أمس بمقر الشركة إن "ما يدعيه ويزعمه النائب في صحيفة استجوابه في ما يخص شركتنا وعلاقتها بشركات صهيونية باعتبارنا وكيلاً لشركة SENSTAR وزعمه بأنها مملوكة لشركة ماغال الاسرائيلية هو زعم وادعاء مغلوط ويجافي الواقع والحقيقة".

Ad

وقال العازمي انه "في حوزتنا ما يثبت أن الشركة لا تشوبها شائبة وسأوجز ذلك في النقاط التالية: أولاً: شركة SENTAR شركة كندية وليس لها علاقة بإسرائيل وفقا للإفادات الرسمية الصادرة من وزارة الخارجية والتجارة الكندية والمصدقة من قبل سفارة دولة الكويت في كندا.

ثانياً: الكتاب الصادر من الإدارة العامة للجمارك يؤكد أن شركة SENTAR شركة كندية ليس لها علاقة بإسرائيل وشركتنا استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة 141 من قانون المقاطعة ولم يتم إدراجها ضمن الشركات المخالفة لقانون المقاطعة.

ثالثا: ليس لشركة SENTAR أي فروع في إسرائيل وهى شركة كندية يتولى العمل فيها مواطنون كنديون وأميركيون.

رابعاً: قامت شركة SENTAR الكندية بعمل مشاريع عدة في دول خليجية وصديقة، ولم نسمع أي إشارة من قريب أو بعيد عن هذا الموضوع.

خامساً: ما يدعيه النائب بان سعر الجهاز المركب يعتبر مبلغا زهيدا مقارنة بقيمة الجهاز الأصلي والأجور المترتبة على التوريد والتركيب أمر عار من الصحة مقارنة بما خصص لهذا المشروع من ميزانية، فالمبلغ المخصص لإنجاز المناقصة رقم 49/2010-2011 هو ما يقارب مليون دينار كويتي، وقد تقدمت شركتنا بأقل عطاء بمبلغ إجمالي (760 الف دينار) لتنفيذ المناقصة.

سادساً: إن شركتنا تفتخر بتنفيذ عدة مشاريع داخل بلدنا الحبيب تم انجازها على أكمل وجه وأفضل صورة ولا يمكن بحال من الأحوال أن نخالف القوانين المعمول بها.

وأكد العازمي أن "أيادينا لم تتلطخ يوماً بالتعامل مع نظام قمعي وفاسد مثل النظام الصهيوني، وإيماناً منا بحرية التعبير وحقنا في الرد وفقا للأطر القانونية أن كل المغالطات التي وردت في حقنا في صحيفة الاستجواب هى معلومات عارية من الصحة ولا تمت للواقع بصلة".
الكويت