مناقشة قانون الشركات الجديد في السفارة الألمانية

قدم مكتب المحاماة الدولي «دي ال ايه بايبر» هذا الأسبوع عرضاً أمام وفد رفيع المستوى في السفارة النمساوية بالكويت. واستضاف مجلس الأعمال الألماني في الكويت هذه الفعاليات التي ركزت على مناقشة نطاق أحكام قانون الشركات الجديد وتفسيره، وهو القانون الذي شارك في صياغته جزئياً الشريك الإداري الإقليمي لـ»دي ال ايه بايبر» عبدالعزيز الياقوت.

ويُقدم القانون المنشور في نوفمبر 2012 مجموعة من المفاهيم والمبادئ الجديدة التي تم وضعها لتشكيل الأسلوب التي تعمل من خلاله الكيانات التجارية في الدولة. ووُضعت هذه التغييرات في القانون بهدف تشجيع الاستثمار ومنح الطمأنينة للمستثمرين والمنظمات التي تتطلع إلى توسيع أعمالها في دولة الكويت.

ويقول عبدالعزيز الياقوت – الشريك الإداري الإقليمي لـ»دي ال ايه بايبر» والمؤلف المشارك في صياغة القانون الجديد – مُعلقاً: «إنه من دواعي سرورنا أن نحضر فعاليات الندوة التي استضافها مجلس الأعمال الألماني هذا الأسبوع لمناقشة نطاق القوانين الجديدة، لأن التعديلات التي تم تقديمها تُمثل خطوة هامة للأمام في ما يتعلق بالأعمال القائمة في دولة الكويت ومن شأنها بلاشك أن تُعزز ثقة المستثمرين».

 وأضاف: «يقدم القانون الجديد إيضاحاً أكبر فيما يتعلق بصلاحيات مجالس الإدارات وعلى عكس قانون 1960 للشركات السابق، يتطلب القانون الجديد من الشركات الكويتية أن تمتثل بشكل أكبر لأفضل الممارسات ذات الصلة بحوكمة الشركات. وبالتالي، سينشأ عن هذا الأمر شركات تتميز بشفافية وكفاءة أكبر، وهو ما يُعد عوامل جوهرية لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي».

يذكر أنه تم الانتهاء من القانون الجديد بمشاركة وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وهيئة الاستثمار الكويتية وممثلي القطاع الخاص والمحامين من دي ال ايه بايبر بما فيهم عبدالعزيز الياقوت وطارق يحيى بصفته مستشارا قانونيا أول في دي ال ايه بايبر بمكتب الكويت. وأصبح هذا القانون سارياً فور نشره ومُنحت الشركات ستة أشهر للامتثال للوائح الجديدة.