«حقوق الإنسان»: لا وجود لجيش المهدي في الكويت

بعد اجتماع لجنة حقوق الإنسان والبدون أمس مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، قال رئيس اللجنة النائب خالد العدوة  "لقد ناقشناهم واطلعنا على عملهم في ظل المرسوم الذي صوت عليه المجلس أخيرا المتعلق بالتجنيس".

وأضاف في تصريح امس "ناقشنا ايضا الحقوق المدنية للبدون وتسهيل سبل عيشهم حيث ان هذه الفئة قدمت الكثير للمجتمع وتلمسنا روحا لتبسبط الاجراءات في ما يخص التعليم والصحة وغيرهما"، مبينا أنه تم التطرق الى عملية تجنيس أسر الشهداء ومن لديه وجود قديم، "وسيتم الدفع باتجاه حل هذا الموضوع".

وأوضح أنه "تم التحقق مما أثير بشأن وجود 37 ألفا من البدون ينتمون إلى جيش المهدي، واتضح مع تقديرنا لكل من اثار ذلك أن هذه المعلومة غير صحيحة، واذ ننفي هذه المعلومة فإنها لن تؤثر في ملف البدون وليس هناك ما يمنع تجنيسهم".

وفي ما يتعلق بأصحاب الجوازات المزورة من البدون أكد العدوة "اننا طالبنا الجهاز المركزي بانصاف هؤلاء وهم بدورهم وعدونا بانجاز هذا الموضوع"، مشيرا الى ان الجهاز المركزي أعد ما يقارب 500 ملف وذلك لشمولها في قانون التجنيس الجديد.

وقال العدوة "كما ناقشنا في اجتماعنا تنظيم اسود الجزيرة الذي اعتقل اعضاؤه الذين سيكون لهم برنامج تأهيلي ورتبنا للقائهم مع ادارة السجن، وستكون هناك اخبار ايجابية لهؤلاء السجناء وذويهم لطي صفحة التطرف الديني لأن الكويت بلد تتمتع بالتسامح الديني ولا مكان للتطرف فيها".

من جهته، شدد النائب سعد البوص على ضرورة وضع حل جدي لقضية «البدون» وتجنيس من يستحق منهم على وجه السرعة وفق جدول زمني واضح حتى يتم اغلاق هذا الملف الذي تضخم أكثر مما يجب بسبب انكار وجود المشكلة تارة، وإعطاء الوعود الفضفاضة تارة اخرى.

 وقال البوص في تصريح صحافي إنه يجب الاسراع أيضاً في اقرار القوانين المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والمدنية لغير محددي الجنسية، والتي تتضمن التعليم والصحة والتوظيف في وزارات الدولة واستخراج شهادات الميلاد وشهادات الزواج والطلاق واستخراج شهادة الوفاة للمتوفى، بما يتيح لهم الحياة الانسانية الكريمة.

 وأضاف البوص أنه آن الآوان لكي يتم القضاء نهائيا على قضية البدون بعيدا عن التكسب السياسي في تلك القضية التي أساءت للكويت عالميا وتسببت في مشاكل انسانية لاحد مكونات المجتمع الكويتي، مشيرا إلى مشاركة البدون في الدفاع عن الكويت وهناك من أستشهد أو أخذ أسيرا لدى العراق ومنهم من خرج مع القوات الكويتية إلى السعودية ودخل مع قوات التحالف في حرب تحرير الكويت، مضيفاً أنه لابد من وضع الحلول لهذه القضية عبر تشريعات ملزمة للحكومة يجب تطبيقها بشفافية وفق قواعد ثابتة تعطي كل ذي حق حقه بعيداً عن اي وساطة لهذا أو ذاك وكذلك بعيداً عن اي عراقيل توضع أمام من يستحقون التجنيس.

شمس يدعو الحسيني إلى تقديم الأدلة أو الاعتذار

قال النائب هاني شمس إنه "بعد نفي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والجهاز التنفيذي للبدون" وجود عناصر من جيش المهدي، على النائب مشاري الحسيني الذي أثار الامر تقديم الادلة أو الاعتذار من باب الشجاعة".