مجلس الوزراء: إحالة ملف «داو» إلى النيابة

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً بعد ظهر أمس في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله المبارك بأن:

«هذا الاجتماع الاستثنائي يأتي انطلاقاً من اهتمام مجلس الوزراء بمتابعة تداعيات تنفيذ قرار هيئة التحكيم الصادر ضد شركة صناعة الكيماويات البترولية بسداد قيمة التعويض عن إلغاء العقد المبرم مع شركة (داو كيميكال)، ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في أعقاب النتائج المترتبة على هذا الإلغاء، والتي تمثلت بحزمة من الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الشأن لمعالجة ومراجعة تفاصيل هذا الملف، والتحقيق بكافة ملابساته وظروفه ودراسة أفضل السبل لتخفيف الأضرار المترتبة عليه.

هذا وقد أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس بنتائج الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للبترول الذي عقد صباح اليوم (امس)، وخصص لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة تداعيات تنفيذ قرار هيئة التحكيم المشار إليه، وما أكده الأخوة أعضاء المجلس الأعلى للبترول من دعم للإجراءات والتوجهات الهادفة لمعالجة تداعيات هذا الملف، وتصويب مسيرة العمل في القطاع النفطي، والنهوض به لمواكبة التطورات والتحديات المختلفة.

وتقديراً لجسامة الخسائر الناتجة عن هذا القرار، وما يستوجبه الأمر من ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتناسب مع حجم هذا الحدث وأهميته، فقد قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيقاف القياديين المسؤولين بشركة صناعة الكيماويات البترولية عن العمل، حفاظاً على سلامة التحقيق وضماناً لحياديته، وتجنباً لأي شبهات تطال التحقيق أو المساس بسمعتهم.

2 - تكليف إدارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إحالة كل ما يتصل بالعقد المبرم بين شركة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال إلى النيابة العامة، بما في ذلك من إجراءات اعداد العقد وشروطه والتوقيع عليه، وكذلك ما يتصل بإجراءات إلغاء العقد والتعويض الاتفاقي، وما تم اتخاذه من خطوات بعد اتخاذ قرار الإلغاء من أجل تخفيف الخسائر والحفاظ على المال العام وحقوق الدولة، لتتولى التحقيق في هذا الموضوع وتحميل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تراخيه والتسبب في الخسائر الباهظة التي ترتبت عليها.

3 - إعادة هيكلة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وتطعيمه بذوي الخبرات في مجال الصناعة النفطية، سعياً لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها هذا القطاع.

4 - الارتقاء بالأداء العام للقطاع النفطي وإجراء التغييرات المناسبة على مستوى القيادات النفطية لمعالجة مواقع الخلل فيه، وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وفي هذا الصدد فقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعيين نزار محمد يوسف العدساني نائباً لرئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ورئيساً تنفيذياً لها، وعضوية كل من: عبدالله سعود الحميضي، عبداللطيف التوره، عبدالوهاب الوزان، خالد صالح بوحمرة، عبدالهادي مرزوق العواد، وحمزة عبدالله بخش متمنياً لهم النجاح والتوفيق.