ردود فعل نيابية على حكم "الدستورية"

أعرب النائب السابق علي الراشد عن سعادته لما قام به مجلسه الذي ابطلته المحكمة الدستورية امس من انجازات، مؤكدا احترامه للحكم الذي صدر وعدم وجود اي مشكلة منه.

وقال الراشد في تصريح للصحافيين بمجلس الامة بعد صدور الحكم: "الحمد لله رب العالمين، ونحترم حكم المحكمة الدستورية، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ونحن مؤمنون بقضاء الله، وليس لدينا اية مشكلة، وادينا دورنا خلال هذه الفترة وانجزنا الكثير من القوانين واصلحنا ما افسده غيرنا".

وأضاف الراشد: "والله العظيم اشعر بسعادة وراحة على كل خطوة قمنا بها، وما اديناه خلال هذه الفترة سيشهد له التاريخ، والخيرة في ما اختاره الله".

وردا على سؤال حول توقعاته للخطوات المقبلة، قال الراشد: "ستكون هناك انتخابات والله يعيننا على الصيف، والامور طيبة، والاهم عندنا هي مصلحة الكويت واستقرارها، فنحن زائلون والكويت باقية".

وبشأن رأيه في من يتحمل مسؤولية الخطأ الاجرائي الذي ادى الى ابطال المجلس للمرة الثانية على التوالي قال الراشد: "الخطأ يتحمله المستشارون الذين اوصلوا الرأي القانوني الى اصحاب القرار".

وعن رأيه في حكم المحكمة بشأن الصوت الواحد، قال الراشد "الحمد لله الصوت الواحد باق، والانتخابات المقبلة ستجرى وفق نظام الصوت الواحد، وبالتالي (مرد السمك يرجع الماي)".

وعن الضامن لاجراء انتخابات خالية من الشوائب الدستورية، قال الراشد "لا يوجد شيء ضامن، فبعد كل انتخابات تقدم طعون يتم النظر فيها، وأهم شيء ان تكون الكويت بخير وفيها استقرار وامن ومحكمة نثق بها".

واختتم الراشد قائلا: "الحمد لله نشعر بسعادة وراحة تامة بغض النظر عن الاجراءات التي حدثت فانجزنا الكثير والحمد لله رب العالمين".

نعم كثيرة

وبدوره، قال عضو المجلس المبطل ناصر المري: "نحمد الله على نعمه الكثيرة التي انعم بها على هذا البلد الطيب واحداها القضاء النزيه واسرة كريمة تحكمها فاليوم اثبت القضاء انه نزيه غير مسيس وهذا ابلغ رد على المشككين وبصدور الحكم الذي نقبل به سواء موالاة او معارضة".

وأضاف المري: "يجب علينا الا نلتفت الى اي مخرب يريد ان يفسد علينا هذه النعم والفيصل هو الانتخابات"، مشيرا الى انه لن يطعن او يعترض على هذا الحكم التاريخي المنصف.

واكد المري عودته لقواعده الانتخابية للوصول الى المجلس المقبل "وانا راض كل الرضا عما قدمته خدمة للشعب وكلنا نعمل لمصلحة الامة ورفعة البلد تحت القيادة السياسية ونطلب من الشعب ان يسامحنا على اي خطأ".

عصا في الدولاب

بدوره، قال عضو المجلس المبطل يعقوب الصانع "انا سعيد بالحكم لانه وضع حدا للغط الحاصل في المجتمع"، مشيرا الى انه يوجه حديثه للعقلاء لا المتطرفين الذين لا يؤمنون بالحكم.

وأضاف: "هذا الحكم واجب النفاذ ونضعه على رؤوسنا لكن هل سيقبله الاخرون لاسيما من يحاول وضع العصا في الدولاب؟".

وذكر الصانع ان "البعض قال سأقاطع الانتخابات فهل سيتمسك هذا البعض بموقفه ام يبحث عن مخرج آخر؟"، داعيا الى الوقوف على مواقف هؤلاء الساسة.

وتساءل ان "الصوت الواحد محصن بقانون صدر من المجلس، فكيف ستتطلبون من القيادة السياسية اصدار مرسوم ضرورة اخر؟"، وتساءل ايضا: "هل ستطلبون من صاحب السمو اصدار مرسوم اخر بنقض الصوت الواحد؟"، مؤكدا انه "لا مفر الان من الالتزام بالصوت الواحد. ولا حاجة للخروج الى الشارع او استخدام شريعة الغاب ما دامت لدينا سلطة قضائية نحترمها".

رحابة صدر

وقال مبارك النجادة: "بحمد وسكينة نستقبل حكم الدستورية، فاليوم فتحت صفحة جديدة وعلى الجميع ان يعيد ترتيب صفوفه وخوض الانتخابات"، مؤكدا انه "يتقبل هذا الحكم برحابة صدر، وابطال مجلس امة مرتين بسبب اخطاء اجرائية يفتح المجال واسعا عن كيفية ادارة الدولة من قبل السلطة التنفيذية، فنحن امام اي شكل من اشكال الحكومة؟".

ووجه النجادة رسالة اخرى للمعارضة "فاما ان نكابر ونصر على ان يتغير النظام الانتخابي، او نحكم عقولنا وضميرنا ونخضع جميعا لحكم المحكمة الدستورية".

غير مسيس

وقال محمد الجبري "نقبل بحكم الدستورية لان اساس نزولنا الانتخابات اننا نسير في الاتجاه الصحيح تشريعيا ودستوريا"، داعيا الجميع الى قبول حكم المحكمة والقبول بالقضاء النزيه الذي اثبت انه نزيه وغير مسيس.

واضاف: "نحن جئنا من الشارع وسنعود اليه"، مبينا انه "خلال هذا المجلس اقرت قوانين كثيرة تخدم المواطن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وسنعود الى قواعدنا الانتخابية ولنحتكم الى الشارع".

المادة 71

من ناحيته اشار عبدالحميد دشتي الى "عدم التطرق الى طعون متعلقة بصلاحيات سمو الامير باستخدام المادة 71، ما يعني ان الصوت الواحد محصن"، مضيفا ان "الطعن بمرسوم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات هو الذي قبلته المحكمة الدستورية وبالتالي ترتب على ذلك ابطال الانتخابات وبالتبعية انتفاء الخصومة في نظر الطعون الاخرى".

واكد دشتي احترام احكام القضاء ومنها حكم "الدستورية" وتشكيلتها الحالية، مشيرا الى ان هذا "قدر الكويت التي شهدت حلا متكررا للمجالس السابقة، ودخلنا ثقافة ابطال المجالس"، متهما السلطة التنفيذية "بالعبث في اتخاذ اجراءات تسبق الانتخابات، كانت سببا في ابطالها من خلال افخاخ الحكومة التي اعطت القضاء فرصة قبول الطعون".

وقال: "لدينا سلطة تنفيذية ترتكب اخطاء وسلطة قضائية تبطل المجلس لذا علينا التوقف، وتعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 بمرسوم ضرورة ليكون من ابناء الامة ومن اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية وابناء الشعب".

وتطرق دشتي الى اداء المجلس المبطل الذي حاول ما امكن ارسال رسائل طمأنينة وانجاز ما عجزت عنه مجالس سابقة حتى يرتاح الناس ويشعروا بالامان، لافتا الى ان "التكفيريين ومثيري العنف سيسعون الى ادخال الكويت في مستنقع القتال الطائفي"، مشددا على ضرورة الاستقرار في مواجهة حالة الفراغ التي سنعيشها في ظل الوضع المتأزم داخليا وخارجيا.