أكدت كتلة المستقبل رفضها لتقرير اللجنة المالية المتوافَق بشأنه مع الحكومة حول شراء فوائد القروض، معلنة تقديمها في جلسة اليوم اقتراحا بقانون يلزم البنوك بإعادة المبالغ غير القانونية المأخوذة من المقترضين.

وبينت الكتلة في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لها عزمها على الدخول في مواجهات تمنع مكافأة المتسببين في المشكلة من المال العام.

Ad

بدوره، قال عضو الكتلة النائب يعقوب الصانع «يجب إرجاع المبالغ إلى المتضررين من المقترضين، لا أن نكافئ المستببين وضخ هذا الحجم من الأموال والمبالغ المستولى عليها ليس شيئا جديدا، فالبنك المركزي صرح بأنه تسلم 180 مليون كويتي خلال الفترة المنصرمة.

من ناحيته، قال النائب نواف الفزيع: «المقترح يلزم البنوك بإرجاع تلك الأموال إلى حسابات المواطنين، وهذا لن يكلف المال العام فلسا واحدا ويحقق العدالة».

وقال النائب خليل الصالح «إن ملف القروض أخذ ردحا من الزمن، وسلك طريقا معقداً، وتقرير اللجنة المالية هو محاولة لتقديم رؤية في هذا السباق».

وذكر الصالح «ان المجلس مطلوب منه الإنجاز غير المعوق، ويؤسس ثقافة سليمة، ويحقق العدالة، فهناك بنوك خالفت يجب أن يشار إليها بالبنان، والمواطن يريد انجازا حقيقيا».

وبيّن النائب صالح عاشور أن «البنوك على مدى العشرين عاما الماضية خلقت وضعا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا غير طبيعي، وأدخلت البلد في مشاكل نحن في غنى عنها». ودعا عاشور الحكومة ممثلة في البنك المركزي ووزير المالية إلى تحمّل المسؤولية السياسية من خلال تحميل البنوك الفوائد غير القانونية، وتعود الأموال إلى المواطنين أصحاب الدخول البسيطة الذين أخذت أموالهم دون وجه حق.

واستغرب عاشور عدم احتواء تقرير اللجنة المالية على الكلفة المالية و»لا يمكن أن نقبل بقانون نحن لا نعرف كلفته على المال العام، ودور البنك المركزي تبيان التقديرات المالية».
الكويت