ناقشت اللجنة البرلمانية المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والاسرة والمرأة امس الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (14) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم ان اللجنة ناقشت الموضوع بحضور ممثلي المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار مضيفة ان اللجنة استمعت لشرح من بنك التسليف بعد قرار مجلس الوزراء مساواة قرض المرأة السكني بالرجل.

Ad

وأضافت الهاشم ان بنك التسليف قدم بديلين بشأن قرض المرأة بعد ان ساواها مجلس الوزراء بالرجل وهما شراء الشقق الجاهزة من شركات التطوير العقاري وتأجيرها للمستحقين او تخصيص اراض من الدولة والبنك يقوم ببنائها ومنحها للمواطنات.

وبينت الهاشم ان هناك شرائح من المواطنات بعد رفع القرض الى ٧٠ الفا ومساواته مع قرض الرجل السكني لاترغب في الحصول على القرض بل ترغب في الحصول على شقة.

وذكرت ان من ضمن المشاكل التي تعيق مؤسسة الرعاية السكنية انه عندما تتخلى مؤسسة نفط الكويت عن بعض الاراضي تقوم بعرضها على الهيئة العامة لشؤون الزراعة لتوزيعها كجواخير ومزارع مشيرة الى انه من المفترض ان توزع هذه الاراضي على الرعاية السكنية لتقليل الطلبات الاسكانية.

وقالت انه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مصغر من اللجنة سيجتمع يوم الاثنين المقبل لمناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن الرعاية السكنية والشرائح المستحقة للرعاية بصفة ايجارية او بتقديم قرض سكني.
الكويت