أكد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد العمر ضرورة تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وزيادة دور القطاع الخاص، والاستثمار في اصول ذات جودة عالية، ومساهمة القطاع الخاص بصورة إيجابية في مشروعات التنمية.

وقال العمر إن خطة تنمية الكويت المخصص لها 125 مليار دولار، تكون باستثمارات في البنية التحتية، بما في ذلك مركز أعمال مدينة الحرير وجسر الصبية وخطوط المترو والسكك الحديدية بمدينة الكويت.

Ad

وذكر ان الخطة تتضمن إنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان، ومشروعات اسكانية، ما سيعزز خبرات وتجارب القطاع الخاص الكويتي في قطاع البنية التحتية، مشيرا الى اهمية ان يكون مشاركا في ما يطرح من مشاريع كل حسب تخصصه.

واشار الى دور الحكومة في توفير الاراضي لاقامة المشاريع السكنية التي تلبي الزيادة السكانية، واستحضر البحرين كمثال، التي يستثمر بها "بيتك البحرين" في مشروع ديار المحرق السكني، الذي يعد مدينة سكنية متكاملة تستوعب نحو 100 الف نسمة باستثمارات تزيد على 4 مليارات دولار.

وذكر ان الحكومة تسعى لتحقيق تقدم في قضايا عديدة، لاسيما قضية الإسكان، وقد وصل الطلب على الإسكان إلى 100 الف وحدة، وهو رقم عال، "وعليه نتوقع أن تؤدي البنوك ذات الرأسمال الجيد والميزانيات القوية والتنوع الجغرافي أداء جيدا في ظل التعافي المتوقع في الاقتصاد والقطاع المصرفي".

وشدد على اهمية الانفاق الحكومي ودوره الاساسي في دعم السوق وفتح مجالات العمل امام القطاع الخاص، وان دور البنوك الاسلامية مهم ومؤثر في عملية التنمية، حيث يعتمد منهج عملها على اعمار الارض والعمل في الاقتصاد الحقيقي ودعم جهود التنمية في المجتمعات التي تعمل فيها.  وتابع العمر انه "رغم أن الأزمة لن تدوم طويلا فإن الاستثمار في العقار يظل من اكثر المجالات امانا والاقل من حيث المخاطر"، مضيفا ان قطاع العقار السكني والاستثماري في الكويت من المتوقع ان يواصل اتجاهه التصاعدي في ظل حجم التعامل الأخير في عام 2012، حيث تجاوز مليار دينار.

وزاد ان تعاملات العقارات واصلت الاستفادة من الدعم من الطلب المحلي القوي على العقارات السكنية والاستثمارية، إضافة إلى الزيادة السكانية، حيث انه على مدار السنوات العشر الأخيرة، ازداد عدد سكان الكويت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.4 في المئة سنويا، ليصل إلى 3.9 ملايين نسمة في عام 2013، ومن المتوقع أن يبلغ تعداد سكان الكويت 4.3 ملايين نسمة بحلول عام 2017.
الكويت