العلي: 18 مليون دينار حصيلة المخالفات في 4 أشهر

اكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ان الهدف من اعادة الانضباط المروري، وتطبيق القانون بكل حزم على جميع المخالفين هو تنظيم المرور، رغم تحصيل نحو 18 مليون دينار قيمة الغرامات للمخالفات المرورية التي حدثت خلال اربعة أشهر، من ابريل حتى يوليو الماضي.

وقال اللواء العلي، في تصريح صحافي، ان اجهزة الادارة العامة للمرور تعمل من خلال عدة محاور دقيقة، تعتمد على التواجد والانتشار في جميع التقاطعات والطرق الرئيسية والسريعة والجسور والمحاور والطرق الداخلية والمناطق التي تشهد كثافة مرورية، مثل «التجارية» والانشطة الاقتصادية والاسواق والمطاعم والاماكن الترفيهية، إضافة للمراقبة الدائمة والمستمرة للطرق الخارجية لمنع السباقات والسرعة والتهور في القيادة.

تطبيق القانون

وذكر ان «تحصيل هذه المبالغ لم يكن هدفا بقدر تطبيق القانون على الجميع، الذي يجب ان يحترم ويلزم به كل مستخدمي الطريق، حفاظا على سلامتهم وحماية ارواحهم، والذي يعد اهم المحاور التي تعمل على ترسيخها وتأصيلها في نفوس جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء».

واضاف ان احد المحاور الاساسية لخطة المرور يتعلق بتأهيل رجال المرور قانونيا وتوعويا لكي يكونوا على قدر المسؤولية في تحقيق القانون وتوصيفه وحسن التعامل مع مستخدمي الطريق، حفاظا على هيئة ومكانة رجل الامن وجذب تعاطف وتعاون ومساندة الجميع لهم، ما يسهم في حل الكثير من المشاكل المرورية التي تعتمد بالدرجة الاولى على متانة العلاقة التي يجب ان تحكم رجل المرور بالسائقين والمشاة، من خلال الممارسة الميدانية على الطريق، والتي تعكس مدى تحضر ورقي رجال المرور باعتبارهم عنوان الضبط والنظام والالتزام والحرص على سلامة الجميع كهدف عام.

واشار إلى ان المبالغ المحصلة عن المخالفات شملت ادارات مرور العاصمة وحولي والاحمدي والجهراء ومبارك الكبير والفروانية ومرور المطار ومراكز الخدمة وصناديق الدفع عبر الانترنت ومديونيات الشركات، وبلغت حصيلة مرور العاصمة نحو 3 ملايين دينار، بينما بلغت الجهراء مليون دينار.

إعادة الانضباط

وزاد اللواء العلي ان خطة المرور تعمل على إعادة الانضباط المروري للشارع، وتأهيل رجال واجهزة المرور قانونيا وعمليا وميدانيا، ورفع مستوى ادائهم واسلوب تعاملاتهم، اضافة لتعديل سلوكيات مستخدمي الطريق وتوعيتهم، بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة والتوجية المعنوي وادارة الاعلام الامني وبالتنسيق مع كل وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.

واردف ان التنسيق مع الوزارات والهيئات جاء لتسريع تنفيذ مشاريع الطرق والجسور والمحاور وتعديل المسارات وتحديد المناطق والاماكن والنقاط الاكثر تسببا في الازدحامات والاختناقات المرورية، وما تشهده الطرق من حوادث ومخالفات، وايجاد الحلول العملية والميدانية من خلال التعامل مع الواقع وطبيعة المشكلة.

واشار الى اهمية محور التوعية المرورية الذي تعول عليه كثيرا في ايصال رسالة المرور لكل مستخدمي الطريق من سائقين ومشاة، من خلال الجهد الاعلامي لإدارتي العلاقات العامة والتوجيه المعنوي وادارة الاعلام الامني التي تكثف خططها وبرامجها الاعلامية عبر مختلف وسائل الاعلام من اذاعة وتلفزيون وفضائيات ومطبوعات ارشادية والقاء محاضرات وعقد ندوات وارسال رسائل قصيرة عبر الهواتف النقالة وتبسيط قواعد وآداب المرور، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تهدف لنشر الثقافة المرورية التي تستهدف الشباب والاطفال واولياء الامور والطلبة والموظفين والعمال وسائقي الاجرة ووسائل النقل العام وغيرهم من الشرائح، بما يجب عليهم من مسؤوليات والتزامات نحو الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين وحق الجميع في طرق اكثر امنا وسلامة.