عسكر والطاحوس يقدمان تعديلات على «الرعاية السكنية»

تقدم كل من النائب عسكر العنزي والنائب أسامة الطاحوس باقتراح بقانون بشأن الرعاية السكنية.

ونص اقتراح عسكر الذي قدمه بشأن الرعاية السكنية للمرأة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

وجاء بالتعديل ما يلي: "استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الاخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الاسكاني، يقدم بنك التسليف والادخار قرضا بلا فوائد يساوي قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم الى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد، اذا لم تتوافر فيهن شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط ألا تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق".

كما نص على اضافة الفقرة التالية: "المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة اذا بلغت أي منهن الأربعين سنة، وتستحق المرأة الكويتية اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقدمها بطلب الحصول على القرض او على المسكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة وحتى الاستجابة الفعلية لطلبها، بدل ايجار شهري يساوي مقداره بدل الايجار المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون ووفقا للشروط الواردة بها، مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة".

وتقدم الطاحوس باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة «27» مكرر «ز» من القانون رقم «47» لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، ونص الاقتراح على إضافة فقرة جديدة تنص على «في جميع الأحوال تلتزم المؤسسة بإسناد تنفيذ كل مشروع إلى إحدى شركات القطاع الخاص الوطنية أو المختلطة دون اشتراط وجود وكيل محلي، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المحددة بهذه المادة، كما يكون للشركات المنفذة تأمين استقدام وتوفير العمالة اللازمة للمشروع».

 كما نص الاقتراح «لا يجوز للمخصص لهم أي من البدائل السكنية المنجزة وفقاً لهذه المادة التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات، سواء بالرهن أو الإيجار أو بتقرير حق الانتفاع أو البيع، أو بأي تصرف على هذا النحو، وذلك مدة خمس سنوات من تاريخ التخصيص له، وتلتزم كل شركة من الشركات المسند إليها تنفيذ أي من هذه المشاريع بتنفيذ عدد لا يقل عن 4000 وحدة سنوياً. وأن ينص عقد الاتفاق على هذا الشرط مقرونا بالجزاءات المقررة على مخالفة أحكامه».

وجاء في المذكرة الإيضاحية «صدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية سعياً إلى توفير السكن الملائم ببدائله المحددة بالقانون للمواطن الكويتي، ورغم صدور القانون عام 1993 فإنه حتى الآن مازالت القضية الإسكانية تواجه العديد من المشاكل حتى أصبحت تمثل واحدة من أهم القضايا التي تتطلب إيجاد الحلول لها لدى كل من السلطتين، خصوصا أنه قد شارف عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية أكثر من 12000 ألف طلب بزيادة تراكمية سنوية تصل إلى 8000 طلب، مع محدودية قدرة المؤسسة بكوادرها على إنجاز هذه الأعداد من الوحدات والبدائل المطلوبة».