أعلن مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية النائب خالد الشليمي أن "اللجنة بصدد طرح مشاريع هامة تخص طلبة العلم، ومن ضمن ذلك زيادة المخصصات للطلبة المبتعثين، وستراعي المخصص لكل بلد لأن هناك فارقا في أسعار كل منطقة في البلد الواحد".

وقال الشليمي في تصريح امس إن "اللجنة اوشكت على الانتهاء من قانون الهيئة العامة للاعلام، ووصلنا إلى اللمسات الاخيرة المتعلقة بدمج بعض المواد التي تتشابه في شكلها"، مضيفا: "نحن نقدم المقترحات التي تهدف إلى تنظيم وسائل الاعلام وإن كان لدى الحكومة مشاريع متشابهة فلتقدمها وعموما الحكومة طلبت قبل فترة قانون المرئي والمسموع ولم ترده إلينا حتى الآن، وعندما استفسرنا من وزير الاعلام قال اننا انتهينا منه وسنحيله إلى اللجنة التعليمية البرلمانية".

Ad

وفي شأن آخر شدد الشليمي على ان قانون اسقاط فوائد القروض مر من المداولة ولن يعود مجددا الى المربع الاول "صندوق المعسرين مثلما صرح وزير المالية مصطفى الشمالي وتلك صفحة طويت، والمجلس يقرر ما يريده من خلال التوافق مع الحكومة التي بدت مد يد التعاون والتوافق، والشمالي لا يملي علينا ما يريد"، لافتا الى ان "المداولة الثانية باتت قريبة، وهناك تعديلات قدمت من بعض النواب نحن نحترمها والامر اولا واخيرا بيد مجلس الامة وملف القروض ركب (سكة) الاقرار".

وأكد الشليمي "اننا مطمئنون من آلية معالجة القروض شرعيا وقانونيا، وصندوق دعم الاسرة الذي أقر كمداولة اولى يحل مشكلة زهاء 70 ألف مواطن هم الاكثر تضررا، وهناك خطوات اخرى تلبي احتياجات الشرائح الاخرى وستكون ايضا ضمن صندوق الاسرة".