الدمخي يؤيد الحوار المشروط والسعدون يرفضه

في سياق حديثه، أكد عضو المجلس المبطل عادل الدمخي ان اي دعوة للحوار الوطني يجب ان ترتكز على ايقاف الملاحقات الأمنية للسياسيين والنشطاء والشباب، والتوقف عن سجن من يتبنى الاراء السياسية، والانتقائية في تطبيق القانون، وان يتعامل الجميع بمسطرة واحدة، مبديا اسفه لهذا المجلس الذي لايمثل الأمة. وعقب النائب السابق أحمد السعدون على ما قاله الدمخي في نهاية المؤتمر الصحافي، مبديا رفضه جملة وتفصيلا لاي دعوة الى الحوار او الى المصالحة، قائلا: «اعتقد ان اي حديث عن الحوار أو المصالحة ليس له معنى ولا قيمة، ولست معها، ولا اؤيدها، ولا يمكن أن تتم الا من خلال المصالحة مع الدستور والعودة له والغاء كل ما هو مخالف له، فالمصالحة والحوار كما ذكرت يتمان عبر الالتزام بالدستور، لاسيما ان الحوار جربناه سابقا في عام 90».