«الوطني»: 5.9% نمو الائتمان في يوليو و7% الارتفاع السنوي

كان الاقتراض في القروض الشخصية قوياً في يوليو، حيث شهد زيادة بلغت 91 مليون دينار شهرياً. وقد ظل مقارباً لمتوسطه الشهري الذي بلغ 100 مليون دينار خلال عام 2013.

قال تقرير لبنك الكويت الوطني ان الائتمان المصرفي سجل ارتفاعا طفيفا في شهر يوليو على الرغم من استمرار الزيادات الكبيرة في القروض الشخصية. كما تم خفض بيانات شهر يونيو بعد مراجعتها ونشرها اخيرا.

واضاف التقرير ان هذا النمو المنخفض يرجع نسبيا لأسبابٍ موسمية أو قد يكون أيضاً نتيجة بعض التسويات التي تم الاعلان عنها من قبل بعض الشركات في الفترة الاخيرة. ولانزال نتوقع أن يسجل عام 2013 نمواً بواقع 7 في المئة في الائتمان المصرفي، قد يكون الأعلى منذ عام 2009. وقد حقق عرض النقد انكماشاً للشهر الثاني على التوالي، وذلك نتيجة السحوبات الموسمية الضخمة في هذا الوقت من العام، معظمها في الودائع تحت الطلب.

واوضح ان إجمالي الائتمان في شهر يوليو ارتفع بقيمة 9 ملايين دينار ليصل الى 27.9 مليون دينار، بنمو بلغ 5.9 في المئة على أساس سنوي أي دون أي تغيير عن بيانات الشهر الماضي التي تمت مراجعتها، وقد خفضت بيانات يونيو بواقع 64 مليون دينار، مما أدى الى تعديل نمو الائتمان السنوي لذلك الشهر الى 5.9 في المئة من 6.2 في المئة.

القروض الشخصية

وبين التقرير انه رغم التغيّر البسيط في إجمالي الائتمان، فإن الاقتراض في القروض الشخصية كان قوياً في يوليو، حيث شهد زيادة بلغت 91 مليون دينار شهرياً. وقد ظل مقارباً لمتوسطه الشهري الذي بلغ 100 مليون دينار خلال عام 2013، حيث حافظ نمو نمو الائتمان للمستهلكين على وتيرة القوية البالغة 18 في المئة شهريا على أساس سنوي. وكانت القروض المقسطة، التي تشكل معظمها القروض السكنية، المحرك الأساسي لهذا النمو، الامر الذي جاء متزامنا مع نمو النشاط في سوق العقار.

واشار الى ان سجل الائتمان في قطاع الأعمال غير المالية سجل أول انخفاض له منذ بداية العام على خلفية تراجع بيانات شهر يوينو. حيث انخفض الاقتراض في هذا القطاع بواقع 77 مليون دينار نتيجة الانخفاض في الائتمان الممنوح لغرض شراء الأوراق المالية، ونتيجة ضعف النمو في قطاعاتٍ أخرى أيضاً. وقد تقلص حجم الاقتراض لشراء الأوراق المالية بواقع 103 ملايين دينار شهرياً، مصاحباً بانخفاضاتٍ صغيرة في قطاعي الصناعة والعقار. وقد قابل تلك الانخفاضات جزئياً زيادات في كل من القطاع التجاري وقطاع البناء وقطاعات أخرى. أما الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية فقد استمر في التراجع بواقع 0.3 في المئة خلال شهر يوليو وبواقع 5.3 في المئة منذ بداية العام.

إيداعات القطاع الخاص

وذكر التقرير ان إيداعات القطاع الخاص شهدت سحوبات ضخمة في يوليو (بواقع 478 مليون دينار). وقد لوحظ هذا التراجع في الودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي بقيمة 397 مليون دينار، والودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 140 مليون دينار. وبالمقابل، فقد حققت ودائع الادّخار والودائع لأجل ارتفاعاً طفيفاً، مما أدى الى ارتفاع نسبة القروض مقابل الودائع بواقع 1.1 في المئة عن شهر يونيو.

ولفت الى ان عرض النقد انكمش خلال الشهر لكنه حافظ على نموه النشط على أساس سنوي. كما تقلصت الكتلة النقدية (ن1) بقيمة 315 مليون دينار، وذلك بعد أن شهدت زيادة جيدة في الشهر الماضي، لكن معدل نموها السنوي ظل عند 14.8 في المئة. وقد تقلص أيضاً عرض النقد (ن2) مسجلاً ثاني انخفاض شهري له على التوالي، حيث انخفض بواقع 396 مليون دينار شهرياً، ولكنه حافظ على معدل نموه القوي على أساس سنوي عند 10.6 في المئة.  

وقال التقرير ان أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار لاتزال ثابتة عند مستواها الحالي المنخفض. وقد ظل متوسط أسعار الفائدة على الودائع لاجل شهر واحد وثلاثة أشهر واثني عشر شهراً بلا تغييرعند 0.56 في المئة و 0.74 في المئة و1.12 في المئة على التوالي. أما أسعار الفائدة على الودائع لأجال ستة أشهر فقد انخفضت بواقع نقطة أساس واحدة ليبلغ متوسطها 0.93 في المئة.