قدم النائب حسين القلاف استجوابا امس الى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة بسبب عدم رده على اسئلته وقيامه "بإعادة مجموعة من القياديين إلى مناصبهم بعد التحقيق وإدانتهم من قبل لجان شكلتها الوزارة".

واستهل القلاف مادة استجوابه بالآية القرآنية الكريمة "ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم".

Ad

وقال انه "من الواضح من منطوق الآية الكريمة ان القسم عند الله أمر لا يستخف به ولذا حرص المشرع الدستوري على ان يقسم الوزير والنائب بجعل الأمور ترتبط بشرع المقدس وان المحاسبة ربانية قبل ان تكون مدنية".

واضاف "أعتقد جازما من خلال هذه الأحداث ان الوزير خالف هذا القسم وقام باتخاذ قرارت أخلت بمبدأ الأمانة والصدق والذي سوف يتضح من خلال الإجابات عن الأسئلة التي أرفقت في صحيفة الاستجواب".

وتابع "لذا ووفق المادة (172) من اللائحة اطلب ان تحول هذه الأسئلة إلى استجواب للسيد وزير المواصلات، واستنادا الى المادة (132) من اللائحة الداخلية، (لكل عضو ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاته)، والمادة (100) من الدستور (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم...).

مكافأة المسيء

واشار الى انه يقدم استجوابه لوزير المواصلات إعمالا بالحقوق الدستورية واللائحية التي كفلها الحق للنائب ويتضمن الاستجواب:

- قيام الوزير بإعادة مجموعة من القياديين إلى مناصبهم بعد ان تم التحقيق وإدانتهم من قبل لجان شكلت في الوزارة وضرب الوزير تقرير الإدانة التي صدرت والتي قام الوزير السابق باتخاذ قرارت بشأنها عرض الحائط ما يؤدي الى ما يوصف بإخلال وظيفي بل زاد على ذلك انه اعاد من ادين من قبل لجنة التحقيق الى مناصب ارقى وكأنه يكافئ المسيء.

وواضح من ذلك ان هذه القرارت التي قام بها قائمة على الانتفاع والمحسوبية وأدت الى الإضرار بالصالح العام.

- تجاوزات وقعت في الوزارة، وقد وجهت مجموعة أسئلة للوزير حولها واعتبر هذه الأسئلة جزءا من مادة الاستجواب مرفقا هذه الأسئلة بصحيفة الاستجواب كما ان هناك أسئلة سوف ترفق بعد إتمام دورتها المستندية.

وقال القلاف: "قام وزير المواصلات بتأدية القسم أمام سمو الأمير ثم إعادة القسم أمام الشعب الكويتي متمثلا بنوابه وفقا للمادة (91) من الدستور، وللأسف الشديد نجد من خلال الأسئلة التي تم طرحها على الوزير الإخلال الواضح بهذا القسم".

وتابع "وبعد التدرج إعمالا بالمادة (50) التي تنص على التعاون بين السلطات تقدمت للوزير بمظلومية احد قياديي الطيران المدني ووعدني بتشكيل لجنة تحقيق حول هذه المظلومية ولكن أفاجأ بأن الوزير أخلف وعده وراوغ وتملص من مسؤولياته ما يؤكد الشخصانية في السلوك وليس المهنية، فلا برا بالقسم ولا وفاء بالوعد وتبقى المظلومية قائمة".

واختتم القلاف: "وبرا بقسمي وتحملا لمسؤوليتي البرلمانية أمام الله والوطن أتقدم باستجوابي هذا لإحقاق الحق وإزالة الباطل".
الكويت