الرفاعي: إداريو «التدريس» لا يجيدون قراءات اللوائح

أكد نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية هاشم الرفاعي أن قرار تدوير منصب نائب رئيس الرابطة الشاغر منذ قرار تعليق عضويته، وتزكية شخص آخر لهذا المنصب عوضا عن نائب الرئيس الحالي هاشم الرفاعي المعلقة عضويته، والذي جاء في التصريح المنشور في الصحف لرئيس الرابطة، "يعتبر تجاوزا صارخا ومخالفا لنصوص لائحة الرابطة، التي سبق أن صرحت بها بأن هناك جهلا واضحا لقراءة لوائح الرابطة من قبل بعض أعضاء الهيئة الإدارية".

وقال الرفاعي، في تصريح صحافي أمس، "إن تعليق العضوية، وحسبما نصت عليه اللائحة، ليس من اختصاصات الهيئة الإدارية، بل من اختصاص الجمعية العمومية، وحتى انعقادها لا يعني أن المنصب شاغر، إلا بعد أن تتخذ قرارا بشأن تعليق العضوية، وبالتالي فإن تزكية شخص آخر لمنصب نائب الرئيس يعد مخالفة للائحة الرابطة، التي وضعها وأسسها أعضاء مخضرمون يشهد لهم بالكفاءة النقابية والذين عملوا للمصلحة العامة".

وزاد: "لهذا فإن نائب الرئيس، المعلقة عضويته، قد أقام دعوى قضائية طعناً على قرار تعليق العضوية، ولم يتم حسمها بحكم قضائي نهائي، ومازال الحكم الصادر برفضها ابتدائيا ومطعون عليه أمام محكمة الاستئناف، وليس له أي حجية إلا بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف بشأنه، وبالتالي فإن الصفة النقابية لنائب رئيس الرابطة مازالت قائمة، وله كل الحقوق الكاملة بالتحدث بصفته النقابية ويحتفظ بهذه الصفة".

وذكر أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن تصريح رئيس الرابطة يعتبر استباقا للأحداث، وتعديا صارخا لحقوق نائب رئيس الرابطة هاشم الرفاعي القانونية، وتدخلا في اختصاصات الجمعية العمومية للرابطة بالمخالفة للائحة والقانون.