المبارك: نواجه تحديات وصعوبات لا مجال للتأجيل أو التسويف حيالها

•  «التحالف الوطني»: التشكيل الوزاري مخيّب للآمال والطموح

Ad

•  الغانم: المؤسسة التشريعية في حاجة إلى قيادة متوازنة

 يفتتح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اليوم الثلاثاء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ14 لمجلس الأمة الذي انتُخِب في 27 يوليو الفائت، بإلقاء النطق السامي إيذاناً بانطلاق أعماله الجديدة، في حين تحتدم المنافسة على منصبي رئيس المجلس ونائبه، اللذين يتنافس عليهما 11 نائباً.

وسيُلقي رئيس السن كلمة ترحيبية بسمو الأمير في الجلسة الافتتاحية، تعقبها كلمة لسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والخطاب الأميري، ثم تُرفَع الجلسة لتوديع سمو الأمير، ثم يعود المجلس ليعقد جلسة يؤدي خلالها أعضاؤه (نواباً ووزراء) اليمين الدستورية، ثم يُجرى انتخاب رئيس مجلس الأمة ونائبه وأمين السر والمراقب، إضافة إلى أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة.

ويتنافس على رئاسة المجلس النواب مرزوق الغانم وعلي الراشد ود. علي العمير وروضان الروضان، بينما يتنافس على منصب نائب الرئيس سبعة نواب هم خلف دميثير ومحمد الهدية وعدنان عبدالصمد ومحمد الجبري وجمال العمر وكامل العوضي ومبارك الخرينج.

وأكد الغانم أنه يخوض انتخابات رئاسة المجلس اليوم استشعاراً للمسؤولية، ولأهمية المرحلة المقبلة وحتمية تحديد هذا المجلس لمسار البلاد خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن "المؤسسة التشريعية في حاجة إلى قيادة متوازنة غير منحازة، تمثل الأمة، وتعمل على تطبيق القانون واللائحة، بما يعكس صورتنا كشعب ويمثل أخلاقنا ككويتيين".

وقال الغانم في تصريح أمس: "لقد عرضت رؤاي وتصوراتي لقيادة المجلس في المرحلة المقبلة لكل مَن استطعت الوصول إليه من الزملاء النواب، وسأحترم خيارهم في التصويت أياً كان".

ومن جهته، كشف النائب محمد الهدية عن ورود معلومات إليه تفيد بأن الحكومة ستتخذ موقف الحياد من جميع المرشحين لتولي مناصب المجلس، "وهو موقف يعبر عن سير النهج الحكومي في الطريق الصحيح بإفساح المجال للنواب للاختيار بشكل أكثر حيادية"، لافتاً إلى أن هناك أنباء وتوقعات عن انسحاب عدد من المرشحين لمنصب نائب الرئيس، مستدركاً: "لكنني لست منهم، وأنا مستمر في الترشح للمنصب".

وكان مجلس الوزراء عقد أمس الاثنين اجتماعه الأول للحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، حيث بحث خطة عمله المقبلة والتحضيرات للجسلة الافتتاحية لمجلس الأمة اليوم، وموقف الحكومة من التصويت على مناصب مكتب المجلس.

وكشف مصدر حكومي لـ"الجريدة" أن الحكومة ستمنح وزراءها الحرية للتصويت حسب قناعاتهم في ما يتعلق بمناصب رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس وأمين سر المجلس والمراقب من منطلق الديمقراطية ونظراً لكثرة عدد المرشحين لهذه المناصب من النواب.

وقال المصدر إن سمو الشيخ جابر المبارك شدد خلال الاجتماع على ضرورة أن يلتزم الوزراء بالإصلاح الجاد والواقعي في أروقة الدولة، منطلقين من توجيهات سمو الأمير في كلمته في العشر الأواخر، وطلب من وزرائه العمل الجاد لخدمة المواطنين، وتلمس مشكلاتهم، وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير.

وأوضح أن المبارك أكد أهمية المرحلة المقبلة، وشدد على ضرورة أن تنجز الحكومة برنامج عمل حكومياً طموحاً يختلف عن البرامج الإنشائية السابقة، ويواكب التطورات المحلية والإقليمية، ويساهم في مكافحة الفساد وحماية المال العام وتنمية الدولة مالياً واقتصادياً وتكريس دولة القانون.

 وأسند مجلس الوزراء إلى وزارة التنمية والمجلس الاعلى للتخطيط الإشراف على وضع برنامج عمل الحكومة وتنفيذه على أن تكون هناك جلسات دورية لمجلس الوزراء لإنجاز البرنامج الحكومي على أن يقدَّم خلال ثلاثة أشهر، أي مع بداية دور الانعقاد المقبل.

وأكد المبارك في خطابه لوزرائه أنه سيلتزم نهجا جديداً من العمل الحكومي يعتمد على محاسبة الوزراء المقصرين، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن يتعاون الوزراء مع نواب الأمة في سبيل حل المشكلات العالقة، وإخراج مشاريع القوانين التي تكون البلاد بحاجة ماسة إليها خلال الفترة المقبلة، لتكون ضمن أولويات الحكومة التي ستتعاون بها مع المجلس.

وأضاف: "إننا اليوم أمام تحديات وصعوبات لا مجال للتأجيل أو التسويف حيالها، ومن الواجب علينا معالجة الأخطاء التي نعرفها جيداً أو التي تظهر أثناء عملنا وتعرقل تقدم مسيرتنا في اللحاق بالركب الحضاري".

وعلى صعيد متصل، وصف أمين عام التحالف الوطني عادل الفوزان التشكيل الحكومي بـ"المخيب للآمال"، ولا يواكب عملية التجديد التي شهدتها تركيبة مجلس الأمة، مشيراً إلى أن وجود سبعة من أبناء الأسرة في الحكومة لا يخدم الوضع السياسي المحلي ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وشكك الفوزان في تصريح أمس في قدرة الحكومة الجديدة على إنجاز الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة، مؤكداً أن "التحالف" مستمر في الدفع ببرنامجه الإصلاحي بالتعاون والتنسيق مع نواب التيار الوطني ومن يحمل رؤية إصلاحية يتفق عليها من النواب.
الكويت